رفضت قطر، اليوم السبت، اتهامها بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين، إثر بث التلفزيون الرسمي للبحرين تسجيلا لمكالمة هاتفية بين حمد بن خليفة العطية، المستشار الخاص لأمير قطر، وحسن علي محمد جمعة، من جمعية الوفاق البحرينية.
وجاءت المكالمة حينها ضمن جهود الوساطة القطرية، فيما يأتي بثها الآن في محاولة لإظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق، وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية، في محاولة لقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح.
وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن "هذه الاتصالات تمت ضمن جهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر، بعد وقوع المظاهرات في البحرين عام 2011 بموافقة وعلم السلطات في البحرين".
وبينت الوزارة أن "الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري قام وبحضور الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية بزيارة البحرين، وإطلاع الملك على كافة جهود دولة قطر في هذا الشأن، وقد توقفت الوساطة القطرية بسبب اتخاذ قرار بالتدخل العسكري لفض المظاهرات والاعتصامات".
ولفتت إلى أن ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين، وعدم إثارة مملكة البحرين لهذا الموضوع طوال الأعوام الماضية، ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء في عام 2014 كنقطة خلافية.
وأكدت أن كل ذلك يعد أكبر دليل على التخبط المستمر المؤسف في اختلاق التهم المرسلة.
وتساءلت الخارجية القطرية في البيان: "لماذا لم يتم نشر هذه الاتصالات عام 2011 بالصورة التي تم الإعلان عنها الآن؟".
وشددت على أن اقتطاع أجزاء من المكالمة وبثها في هذه الظروف الخلافية والتوترات الراهنة يؤكد بالدليل القاطع استهداف دولة قطر، ومحاولة إلصاق التهم بها، كما يعد تنكرا لجهودها ومساعيها التي هدفت لإنهاء الاضطرابات وتعزيز أمن واستقرار البحرين.
وأضافت: "ليس من المستغرب إخراج هذه الاتصالات عن سياقها لأسباب مفهومة يعلمها القاصي والداني، وهي عدم المصداقية والإفلاس الحقيقي بشأن الاتهامات والادعاءات العارية عن الصحة ضد دولة قطر منذ نهاية الشهر الماضي من قبل القائمين على هذه التصريحات أو المحرضين عليها".
وجدد البيان التأكيد على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون، والتأكيد على أن سياسة دولة قطر تتأسس على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكافة الدول.
العربي الجديد