سلمت كل من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" ملفاتها القانونية للمنظمات الدولية، والخاصة بالخروقات القانونية والأضرار والإجراءات التصعيدية للحصار على دولة قطر، والتي تسببت فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وعبّرت وزارة المواصلات والاتصالات، في بيان لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن "ثقتها في المنظمات الدولية التي تعمل بكل طاقاتها لتنفيذ اتفاقياتها وقوانينها"، مؤكدة أن "هناك تعدياً صريحاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية لجميع خطوط الطيران المدني، وتعريض أمنه للخطر الجسيم، وكذلك الأعراف البحرية وحرية المرور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المودعة بالمنظمات الدولية".

وقد تواصلت وزارة المواصلات والاتصالات مع الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) لبحث الخروقات التصعيدية للحصار، والتي من شأنها أن تسبب أضراراً للسلامة البحرية، وقد قامت المنظمة بتشكيل فريق عمل للوقوف على تلك الخروقات.

في السياق ذاته تواصلت الهيئة العامة للطيران المدني مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة، لبحث إجراءات الدول الخليجية الثلاث ضد رحلات الناقل الوطني في قطر، والتي من شأنها أن تؤدي إلى أضرار على السلامة الجوية.

كذلك تواصلت الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في الشأن ذاته، وأكدت أن إيقاف التعاملات البريدية مع الدول الخليجية الثلاث يعدّ خرقاً واضحاً لدستور واتفاقيات أنظمة الاتحاد البريدي العالمي، والتي يجب على كافة دول الأعضاء في الاتحاد الالتزام به.