ندّد النائب عن حركة فتح ديمتري دنيالي باجراءات السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، معتبرًا أن سياسة قطع الرواتب وخصمها بحق موظفي السلطة في غزة تأتي في سياق تصفية حسابات داخل حركة فتح.
وقال دنيالي لـ"الرسالة نت" إنّ "السلطة تشعر بارتياب كبير من مكانة التيار الإصلاحي الديمقراطي، الذي بات يشكل غالبية في معظم ساحات فتح باستثناء بعض الأجزاء القليل في الضفة، وذلك بفعل التشديد الأمني لقوات السلطة".
وذكر أن المستهدف من إجراءات السلطة هو قطاع غزة، "فقطع الكهرباء والماء سيؤثر على المواطن البسيط وليس قيادات الفصائل السياسية، ومن جرى قطع رواتبهم هم ضباط امن وقيادات فتحاوية".
يذكر أن رئيس السلطة قد أحال عدد كبير من موظفي السلطة العسكريين الى التقاعد الالزامي.
واستهجن دلياني غضب السلطة الفلسطينية من التفاهمات الجارية بين تيار الإصلاح في فتح، وحركة "حماس"، مؤكدًا أن هذه التفاهمات هي مصلحة وطنية، "ومن يختار ان يكون ضدها فهو ينحاز لمربع ضد الشعب الفلسطيني".
وذكر أن الفرصة سانحة لتيار السلطة في حركة فتح، "كي تلتحق برغبة جماهير الحركة في تحقيق المصلحة الوطنية".
وأضاف: "من أراد أن يكون سلعة سياسية داخلية على حساب المصلحة الوطنية فهذا شأنه"، مشيرا الى ان المصلحة الوطنية تقتضي أن تساهم في استعجال الخطوات العملية التي تقرب من انهاء الانقسام.
وجدد النائب عن حركة فتح تنديده بقرار السلطة الفلسطينية حجب المواقع الإخبارية الفلسطينية، متسائلا" كيف تحجب المواقع الفلسطينية التي تحمل اسم فسطين، وتبقى على المواقع الإباحية؟!".
