غزة – الرسالة نت
نظمت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين يوم أمس الأربعاء جلسة عمل لمناقشة آليات عملية لوقف قرار إبعاد الوزير والنواب المقدسيين وذلك بمشاركة عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وشخصيات حقوقية دولية.
وعقدت الجلسة بحضور كل من رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي د.أحمد أبو حلبية ،و رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي د.خليل الحية ،ورئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي د.يحيى موسى،والنائب سالم سلامة ، ورئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين النائب مشير المصري وعضوا الحملة د.محمد شهاب و النائب هدى نعيم.
كما شارك في الجلسة كل من أستاذ القانون الدولي د.نافذ المدهون ،ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أ.راجي الصوراني ،وتخللت الجلسة مداخلات هاتفية لكل من هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان وفادي القواسمي محامي النواب.
في بداية الجلسة استعرض القواسمي البعد القانوني لقضية إبعاد النواب من خلال دحض الادعاءات الإسرائيلية بأن مشاركة النواب ووزير القدس في مؤسسات السلطة هو خيانة لإسرائيل ،لأن إسرائيل سمحت بإجراء انتخابات في القدس ،وسمحت لهم بالترشيح ،كما أنه لا يوجد أي قانون دولي ينص على أن يكون ولاء مواطني القدس المحتلة لإسرائيل ،حتى أن القانون الإسرائيلي لا يفرض على مواطني القدس الشرقية الولاء لها.
وفي السياق ذاته، أكد القواسمي بأن وزير الداخلية لا يملك الحق في إلغاء حق المواطنة عن النواب والوزير لأن القدس هي مركز سكناهم ،علما بأن مدينة القدس المحتلة عام 1967 تعتبر وفقا للقوانين والمعايير الدولية منطقة محتلة ،لذا فإن معاهدة جنيف الرابعة تمنع الدولة المحتلة من إبعاد المواطنين الأصليين عن أماكن إقامتهم.
من جهته اعتبر أبو حلبية أن قضية الإبعاد تشكل خطرا حقيقيا على القضية الفلسطينية يتمثل في تنفيذ إستراتيجية التهجير القسري ومن ثم تهويد القدس،مشيرا إلى أن لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني قامت بعمل تقريرين ومؤتمرات صحفية منذ صدور قرار الإبعاد عام 2006 طالبوا فيها بالتحرك الفوري والعاجل على مستوى الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي .
من جهة ثانية، شدد أبو حلبية على ضرورة التفعيل الإعلامي لقضية الإبعاد من خلال خطة ممنهجة تحتوي على تعريف تفصيلي بالنواب ودراسة طبيعة القرارات التي أصدرها الاحتلال بدءا بالاختطاف وسحب الهويات والإبعاد فيما بعد .
من جانبه، أكد د.الحية أن قرار الإبعاد هو قرار سياسي بامتياز ،مشيرا إلى ضرورة إيجاد آلية تلزم منظمة التحرير الفلسطينية بالضغط على إسرائيل ومخاطبة الدول العربية والأوروبية من أجل وقف القرار ،بالإضافة إلى تشكيل رأي عام ضاغط من خلال مؤسسات حقوق الإنسان من شأنه أن يضع القرار الإسرائيلي في حيز المساءلة الدولية .
بدوره أشار الصوراني إلى أهمية رصد لجنة مراقبين دوليين مكونة من برلمانيين و محامين دوليين ليتمكنوا من تشكيل حاضنة دولية يمكنها إيصال ملف الإبعاد إلى المحافل الدولية .
هذا وطالب د.مناع بتنظيم حملة وطنية مدنية مستقلة بعيدة عن أي تناول حزبي تقوم من خلاله بطرح ملف الإبعاد بصفته ملف فلسطيني خارج عن إطار الحزبية السياسية ،مؤكدا على ضرورة توفير الدعم المالي لتفعيل القضية وإيصالها إلى أعلى المستويات .
واختتمت نعيم الجلسة بضرورة تنظيم حملة عالمية تحتضن القضية ،لتثبيت أن القضية سياسية بامتياز ،وليست خاصة بفصيل بعينه ،لا سيما وأن الحملة الدولية أصبح لها علاقات متينة مع كثير من البرلمانيين الأوروبيين مما يساهم في تشكيل رأي عام عالمي ضاغط وصولا لوقف قرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين.