قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ وبدون أسباب تبرر هذه الاجراءات التعسفية الاحتلالية، دون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.
ونددت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي الثلاثاء، بإجراءات الاحتلال الاسرائيلي الغريبة التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على أرضهم، رغم كافة أشكال التضييق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة، لافتةً إلى خطورة هذه الاجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشكل صارخ.
وأضافت أن ابلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على كافة اشكالها ومجالاتها، بإغلاق حساباتها البنكية هو اجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الاصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع اهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققين حسابات قانونيين إسرائيليين، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، متسائلة عن دوافع وغايات ابلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بأغلاق حساباتها البنكية والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.
واعتبرت الدائرة، أن هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، سياسية بامتياز وليست لغرض مصرفي بل في اطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري.
من جهته اوضح زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة معا أن سلطات الاحتلال وجهت إنذارات ل5 مؤسسات مقدسية تطالب فيها بإغلاق حساباتها المصرفية، وهذه المؤسسات تعمل بعدة مجالات اجتماعية وثقافية وتعليمية.
واكد الحموري أن خطورة هذه القرارات تكمن في أن "الحساب البنكي في البنوك الاسرائيلية" يعتبر أحد الشروط للحصول على ترخيص لمزاولة العمل في المدينة، وبالتالي فإن اغلاق الحسابات المصرفية يعتبر مقدمة لاغلاق المؤسسات المقدسية وذلك يأتي مع تضييق الخناق على المقدسيين والمؤسسات العاملة.
وأضاف الحموري أن المؤسسات التي تم تبلغيها قدمت اعتراضاتها للجهات المختصة.