تتسارع وتيرة الاجرام العباسي بحق الشعب الفلسطيني دون توقف، هيئة شئون الاسرى لن تكون آخر الجرائم ففي جعبة عباس المزيد كما يهدد جمال محيسن غزة وأهلها ويتوعد بفشل المحاولات المصرية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة وخاصة تزويد القطاع بالوقود لمحطة الكهرباء، المعلومات تشير أن عقد تجاري بقيمة خمسة ملايين من الدولارات وقع بين وفد حماس وهيئة البترول المصرية لتوريد القطاع بالوقود الصناعي.
كنت في لقاء على قناة القدس الفضائية وكان الضيف من رام الله قدورة فارس، ودار جزء من الحديث عن رواتب الاسرى والمحررين والطلب الاسرائيلي والامريكي من السلطة بقطعها لأنها تشجيع على (الارهاب) ودعم لعوائل منفذي العمليات ضد الاحتلال الصهيوني، وفي مجمل رد قدورة فارس أن الاسرى والمحررين لن يتحملوا وحدهم قطع الرواتب بل الكل الفلسطيني سيتحمل ذلك وتتوزع المسئولية على الجميع، كان هذا الرد المجمل على سؤال له من قبل مقدم البرنامج (نقطة ارتكاز) حول خيارات السلطة في مواجهة مثل هذا القرار الصهيوني والذي تحدث عن نية الاحتلال خصم قيمة رواتب الاسرى والمحررين من المقاصة التي يجبيها الاحتلال من ضرائب البضائع التي تدخل الاراضي الفلسطينية.
هذا هو خيار السلطة وهو توزيع الحمل على الفلسطينيين، بمعنى أن الفلسطيني من سيتحمل تبعية هذا القرار الصهيوني، أما أن يكون هناك خيار فلسطيني من السلطة ومحمود عباس ضد الاجراء الصهيوني فهذا أمر مستبعد رغم أن خيارات السلطة باتت محدودة، ولعل الخيار الوحيد الذي تملكه السلطة وهو وقف التنسيق الامني مع الاحتلال، وهذا معطل ولا مساس به لأنه منهج حياة بالنسبة للسلطة ومحمود عباس.
الصهاينة طالبوا السلطة بوقف صرف رواتب الاسرى والمحررين وفعلت عندما حجبت رواتب 277 من الاسرى المحررين، ثم طالبت بإلغاء هيئة شئون الاسرى والمحررين وكانت السلطة (محمود عباس) طالبت الاحتلال بتقليص كهرباء غزة، تلكأ الجانب الصهيوني قليلا لحسابات أمنية ؛ ولكن على ما يبدو جرت مقايضة بين سلطة عباس والصهاينة على تقليص الكهرباء عن غزة للوصول الى منعها بالكلية مقابل الاستجابة لطلب الصهاينة إلغاء هيئة شئون الاسرى والمحررين، ولعلنا تابعنا لقاءات رام الحمد لله رئيس وزراء محمود عباس ووزير المالية الصهيوني خلال الايام الماضية وها هي نتائج هذه اللقاءات تنفذ عمليا على الارض تقليص كهرباء غزة وإلغاء هيئة شئون الاسرى والمحررين.
عباس الذي يسرق اموال الشعب الفلسطيني من خلال عدم تحويل الاموال له والتي يجبيها من الضرائب، والتي يستولي عليها من المنح المقدمة باسم الشعب الفلسطيني، ويحارب قطاع غزة في دوائه ومائه ويشدد عليه الحصار ويمنع المرضى من تلقي العلاج بالخارج بعد رفض التحويلات الطبية ويهدد هو وأزلامه القطاع بمزيد من العقوبات إذا لم يدخلوا بيت الطاعة العباسي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.
وأمام كل ما يجري من قبل عباس وزمرته بحق الشعب الفلسطيني ورموزه من الاسرى والمحررين وموقفه المخزي من المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها القبول بنسبة 12% تبادل الاراضي مع المحتل للأرض الفلسطينية، وهو يبادل الارض الفلسطينية بالأرض الفلسطينية وهذه ال 12% تمثل ضعف مساحة المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وما صدر عن الرجوب من تنازل عن حائط البراق لليهود كعربون قبول للدخول في مزاد الخلافة، وامام ذلك لم نجد موقفا فصائليا واحدا يمكن له أن يوقف هذا الانحدار السياسي والقيمي والاخلاقي لمحمود عباس سوى الشجب والاستنكار والذي لا يعيره عباس أي اهتمام عملا بالمثل القائل ( أشبعوه شتما وفاز بالأبل).
مطلوب اعلان موقف واضح وصريح من الكل الفلسطينية ليقول للشعب الفلسطيني قبل قوله لعباس ـ بأن عباس غير أمين على القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية وأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت التوجه لغير الشعب الفلسطيني للقول أن عباس لا شرعية له وكل ما يصدر عنه لا يمثل الشعب الفلسطيني.