"مسدس وطلقات نارية وأجزاء أخرى لسلاح كلاشنكوف" هكذا بدأ الشاب محمد خليل (اسم مستعار)، في الترويج لبيع بضاعته للراغبين بامتلاك سلاح، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
المواطن محمد خليل، كتب في منشور على "قروب غزة للتجارة" عبر "فيسبوك" (مسدس وطلقات نارية للبيع بأعلى سعر)، حيث لقى المنشور تفاعلا من بعض المواطنين الذين بدأوا يستفسرون عن سعره.
"الرسالة" ساومت التاجر خليل لشراء المسدس عبر التعليق على المنشور، إلا أن أحد المواطنين تواصل معه ودفع ثمن أعلى، مما حال دون أن تتم عملية الشراء.
هذه الحالة ليست الوحيدة الذي استغلت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبيع أنواع مختلفة من السلاح، بل سبقه تجار آخرين عرضوا بضاعتهم للراغبين في شراء السلاح عبر المنصات الاجتماعية المختلفة.
البيع العلني للسلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكذلك الاتجار به من خلال تجار منتشرين في غزة، مكن حصول العائلات الغزية عليه، واستخدامه في المشاكل العائلية والمناسبات الحزينة والسعيدة.
وخلال السنوات الأخيرة، رصدت وسائل الإعلام المحلية، استخدام السلاح في "عمليات قتل على خلفية ثأر عائلي، وعمليات سطو مسلح، وإطلاق النار في المشاكل العائلية، والمناسبات، وأيضاً التجارة به"، بخلاف الأعوام السابقة.
"الرسالة" فتحت هذا الملف الخطير مع الجهات الأمنية في غزة، وهو بمثابة ناقوس خطر قد يقرع أذانها ويهدد حياة المواطنين في أي وقت وأي مكان، من خلال تسليط الضوء على قضية الاتجار بالسلاح، وحيازته من بعض العائلات، والتحقق فيما إن كانت هذه التجارة قائمة بعد اندثار حقبة الفلتان في عهد السلطة أم لا؟، وما هي الإجراءات التي تتخذها لمعاقبة المتجاوزين لقرارتها.
المباحث: لا توجد خطة لمصادرة سلاح العائلات بغزة ونمتلك سجلًا بأسماء التجار
جرأة المواطن بإخراج السلاح واستخدامه، كانت غائبة عن المشهد الغزي خلال السنوات الأولى التي استلمت فيها حركة حماس زمام الحكم بغزة، وفرضها إجراءات صارمة بحق كل من تسول له نفسه إخراج السلاح غير الشرعي والتجارة به.
الإجراءات المشددة للأجهزة الأمنية في غزة، بحق المخالفين لقوانين وزارة الداخلية وخاصة العائلات التي تستخدم السلاح في المشاكل العائلية ومن يتجار به، دحرت مشاهد الفلتان الأمني وظاهرة انتشار السلاح الذي كانت تسيطر على القطاع في عهد السلطة قبل عام 2007.
وفي بداية طرح موضوع تجارة السلاح، ناقش معد التحقيق، هذا الملف مع جهات أمنية في الحكومة، ومختصين في الشأن الأمني بغزة، حيث أبدو تحذيرهم من خطورة عودة ظهور مشاهد تجارة السلاح للواجهة من جديد بالقطاع، وما يترتب عليها من مخاطر تهدد حياة المواطنين في خطر، وتهدد السلم المجتمعي في غزة.
وخلال البحث عن خيوط موضوع تجارة السلاح، التقت "الرسالة" أحد التجار في غزة، وهو يصف نفسه من صغار التجار، إذ اشترط عدم التصوير أو تسجيل الصوت أو حتى اصطحاب الجوال حفاظاً على سلامته.
وللوهلة الأولى اعتقد معد التحقيق أن إجراء مقابلة مع تاجر سلاح ستكون بالأمر السهل، لكنه تفاجأ أنهم يتخذون تدابير أمنية مشددة، ويستخدمون سياسة التمويه، من حيث الموعد ومكان اللقاء.
ذهب معد التحقيق للقاء تجار السلاح، وفق مكان محدد في مكان عام وسط قطاع غزة، إلا أن وسيطًا آخر حضر للمكان، وقادنا لمنطقة أخرى بفارق زمني تعدى الساعة والنصف.
وبعد تأكد الوسيط من عدم اصطحابنا الهاتف النقال وترتيبات أخرى اجراها مسبقا، أجرى اتصالا هاتفيا مع التاجر ليحضر للمكان لإجراء المقابلة، وبعد نصف ساعة حضر التاجر للمكان، وهو يستقل دراجة نارية برفقة شخص آخر.
السلاح يهرب من سيناء
وخلال حديث مطول استمر لأكثر من ساعتين مع تاجر السلاح لمعرفة مصادره، قال:" هذا السلاح يتم شراؤه من تجار كبار، بعد أن يتم شراؤه عن طريق شخص يعرف بـ(الأمين) من سيناء".
وأكمل التاجر حديثة لمعد التحقيق، "يتم بيع السلاح في غزة بطريقة سرية، فيأتي لنا الوسيط حاملاً معه مطالب الزبون والسعر الذي يريده، وبعد يومين على الأقل نحدد المكان للقاء به ونعرض عليه طلبه، فإما أن يقبل بالشراء أو يرفض".
وتابع: "أغلب من يشتري قطع السلاح هم مواطنون؛ لاستخدامه في المناسبات السعيدة، أو للحماية من اللصوص وغير ذلك، في حين يلجأ آخرون لشرائه بهدف استخدامه في المشاكل العائلية وخاصة إذا كان هناك ثأر بين عائلتين".
تاجر: البعض يشتري السلاح لاستخدامه في المشاكل العائلية و40% منه يعود للسلطة السابقة
وعن أنواع السلاح الذي يتاجر به في غزة، أوضح أنها تشمل جمع الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات بأنواعها، وسلاح الرشاش مثل سلاح "الكلاشنكوف" و"m16" والقنابل المتفجرة، ومواد تستخدم في إعداد المتفجرات، وكذلك الطلقات النارية بأنواعها كافة.
وبعد تدمير السلطات المصرية الأنفاق الواصلة مع القطاع، شهد سوق تجار السلاح في غزة ركوضا نسبيا؛ لعدم مقدرة التجار على إدخال السلاح للقطاع، إلا أنه هذه الحالة لم تستمر لفترة طويلة حيث عادت طرق إدخالها لغزة كما في السباق، وفق ما ذكره التاجر لـ "الرسالة".
سلاح السلطة السابقة
وأوضح أن 40% من السلاح الذي يتاجر به في غزة، يعود للسلطة السابقة كان بحوزة عناصرها وبقي معهم في منازلهم، بعد أن استلمت حركة حماس الحكم في القطاع، ولم تستطع مصادرته لعدم وجود سجلات بأسماء عناصر الأجهزة الأمنية السابقة.
وبيَّن التاجر، أن هناك الكثير من أفراد الأجهزة الأمنية السابقين يلجؤون إلى بيع السلاح الذي بحوزتهم من خلال التجار، بعيدا عن أعين الحكومة في غزة، حتى لا ينكشف أمرهم ويتعرضون للمساءلة القانونية.
وعن طرق بيع سلاح السلطة السابقة من قبل عناصرها، أشار إلى أن التاجر يشتري قطعة السلاح بسعر رخيص، وذلك بحجة أنه تابع للحكومة، ويحمل رقما تسلسليا يثبت أنه تابع للسلطة، وفي حال انكشف من قبل الأجهزة الأمنية في غزة فإنه يتعرض للمساءلة القانونية والسجن لسنوات.
وقال: "إن التاجر يلجأ بعد شراء قطعة السلاح والتي تمتلك رقما تسلسليا، لإدخالها في فرن مخصص لتبيض السلاح، ومن ثم يغير أرقامها عن طريق (ختم) تحمل أرقاما تسلسلية متنوعة، ويقوم بطليها باللون الأسود، وتصبح بعد ذلك سلاح جديد لا يمكن التعرف عليه".
وكشف تاجر السلاح لمعد التحقيق، أن هناك كبارا من التجار في غزة، يمتلكون إمكانيات عالية، لتصنيع الطلقات النارية، وتبيض وتنظيف السلاح، وكذلك تصنيع عبوات صغيرة الحجم بأنواعها كافة.
وأمام هذه المعلومات التي حصل عليها معد التحقيق من تاجر السلاح، طرق باب المباحث العامة التابعة للشرطة الفلسطينية في غزة، للاطلاع على الأسباب الحقيقية التي أدت لعودة مشاهد تجارة السلاح في غزة للواجهة من الجديد، وكذلك جرأة المواطنين من إخراجه في المشاكل العائلية.
"الرسالة" التقت مدير الشؤون القانونية والرقابية في المباحث العامة المقدم عماد أبو حرب، والذي قال: "إن تجارة السلاح بغزة ممنوعة وفق سياسة الحكومة والقانون الفلسطيني، ومتابع من الأجهزة الأمنية التي تفرض بدورها إجراءات مشددة على المخالفين للقوانين".
وأقر المقدم أبو حرب في بداية حديثه لمعد التحقيق، أن هناك تجاوزات في موضوع تجارة السلاح في غزة، مبيناً أن هناك جرأة من بعض المواطنين في استخدامه بالمشاكل العائلية ومناسباتهم.
المقدم أبو حرب توافق حديثه مع تجار السلاح، حيث قال إن جهاز المباحث العامة تمكن من إلقاء القبض على عدد من التجار يتجارون في سلاح يتبع للسلطة السابقة من قبل عناصرها بغزة.
وأوضح أن السلاح الذي يكتشف أنه يتبع للسلطة السابقة يتم مصادرته ونستدعي التاجر الذي باعه وكذلك المشتري، مشيرا إلى أن عدم وجود بنك بأسماء أفراد الأجهزة الأمنية الذين يمتلكون سلاحا في عهد السلطة أعاق علينا متابعتهم ومصادرة هذا السلاح.
حرية للمواطن بامتلاك السلاح
وعن عودة ظاهرة انتشار تجارة السلاح في غزة، قال المقدم أبو حرب: "إن إدارة المباحث العامة تتجاوز لبعض المواطنين في امتلاك السلاح؛ وذلك لحماية أنفسهم من الاحتلال في حال دخلت قواته الخاصة القطاع". وتابع:" نعلم في بعض الأحيان أن هناك أشخاصا يمتلكون سلاحا، لكننا نتركهم ونغض البصر عنهم".
وحول رده على سؤال معد التحقيق، عن وجود ضامن حقيقي بعدم استخدام المواطنين للسلاح في المشاكل العائلية، أوضح أنهم لا يستطيعون دخول كل بيت في غزة للتفتيش على السلاح غير المرخص. وأكد أن المباحث تلقي القبض على من يتاجر في السلاح من الخارجين عن القانون والمتطرفين فكرياً.
مصدر خاص: ارتفاع ملحوظ بتجارة السلاح واستخدامه في المشاكل العائلية بغزة
وأشار إلى أن حجم تجارة السلاح في غزة تقدر 5% فقط عما كانت عليه سابقا في عهد السلطة، وهي فردية من بعض المواطنين وغير منظمة، وفق قوله.
ومن الواضح أن تغاضي المباحث وعدم فرضها إجراءات صارمة بحق من يتجار في السلاح ومصادرته من العائلات، كان سببا في عودته مجددا على الساحة الغزية، كون أن أغلب العائلات التي تمتلك السلاح تستخدمه في المشاكل العائلية.
حديث المباحث العامة عن إجراءات صارمة تتخذها الأجهزة الأمنية بحق من يستخدم السلاح في المشاكل العائلية والمناسبات، يتنافى مع تجاوزات لبعض المواطنين باستخدامه في المناسبات السعيدة والمشاكل العائلية بغزة.
سجل بأسماء تجار السلاح
"الرسالة" عادت مجددا لطرق باب المباحث العامة، كونها الجهة المختصة في متابعة هذا الملف الشائك، للاطلاع على إجراءاتها الميدانية في متابعة تجار السلاح، حيث التقت مدير التحري الرائد عبد الناصر المقادمة.
وقال المقادمة: "إن المباحث العامة في غزة تمتلك قائمة بأسماء تجار السلاح، إضافة إلى من يشتريه من المواطنين".
وأوضح أن المباحث تمتلك المعلومات الكافية عن تجار السلاح، مشيرا إلى أنه في حال وقعت جريمة قتل أو إطلاق نار بين عائلين، نرجع إلى بنك المعلومات مما يساعدنا بالوصول للجناة بسرعة.
مختص بالشأن الأمني: موضوع تجارة السلاح بغزة خطير، ويجب رفع مستوى معالجته
ولفت الرائد المقادمة إلى أنه لا يستطيع أحد من التجار في غزة بيع قطعة من السلاح للمواطنين دون أن يأخذ بياناته، مبينا أن تجار السلاح في غزة معروفون ويسهل الوصول لهم وشراء السلاح منهم.
وأكد أن جهات مختصة من المباحث العامة، تتابع تجار السلاح على مدار الساعة، وتجرى زيارات ميدانية عليهم للاطلاع على سجلات أسماء مشتري السلاح.
غياب آلية لمصادرة السلاح
وفي موضوع سلاح العائلات، أكد الرائد المقادمة أنه لا توجد آلية محددة لمصادرة سلاح العائلات في غزة، منوها إلى أن المباحث تتابع هذا الملف بدرجة عالية، حيث تصادر السلاح الذي يستخدم في المشاكل أو المناسبات السعيدة.
وأوضح مدير التحري في المباحث، أن موضوع تجارة السلاح في غزة، وامتلاكه من العائلات الغزية، هو عبارة عن قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، وتهدد حياة المواطنين. وأضاف: "لذلك عقدنا ورشات عمل عدة، للعمل على وضع آلية لمصادرة سلاح العائلات، وفرض إجراءات على التجار".
وعن إجراءات الترخيص، أوضح أن المباحث العامة تفتح المجال لترخيص السلاح، لكل مواطن بحاجة ماسة له، من أصحاب المال، أو التجار، مبينا أن الأجهزة الأمنية تجري عمليات تحري عن المواطن والسلاح الذي يريد أن يرخصه، وكذلك يوقع على تعهد بعدم استخدامه بالمشاكل العائلية.
وفي موضوع سلاح التنظيمات، قال المقادمة: "يوجد لدينا منسق خاص لكل تنظيم في غزة، ويتابعوا بأعلى المستويات المخالفين من أبناء التنظيم تجاوزهم في استخدام السلاح".
ارتفاع ملحوظ باستخدام السلاح
وخلال عملية التقصي والبحث، حصل معد التحقيق على معلومات موثوقة من مصدر خاص مطلع يعمل في الأجهزة الأمنية، أكد أن قيادة وزارة الداخلية عقدت أواخر العام الماضي ورشة لبحث آلية للسيطرة على تجارة السلاح ومصادرته من العائلات.
وقال المصدر، إن قيادة وزارة الداخلية، شعرت بأن هناك ارتفاعا ملحوظا في عمليات استخدام السلاح والتجارة به في غزة، لذلك لجأت إلى عقد ورشة مع بعض المختصين الأمنين والجهات المعنية في متابعة هذا الملف الخطير.
وأوضح أنهم توصلوا إلى نتائج أهمها أن هناك ارتفاعا ملحوظا من المواطنين في غزة، باستخدام السلاح في المشاكل العائلية وجرائم القتل، وكذلك التجارة العلنية له من المواطنين. وأشار المصدر إلى أن من نتائج الورشة وضع خطط لضبط سلاح العائلات وتجارته بغزة، وكذلك فرض إجراءات لمعرفة مصادر السلاح غير المرخص والذي يكون بحوزة العائلات بالقطاع. وحسب المصدر الذي كشف عن هذه المعلومات "للرسالة" فإن هذه النتائج لم يتم تطبيقها على أرض الواقع.
إلا أن معد التحقيق حصل على معلومات من تاجر سلاح سابق، مفادها أن الإجراءات الأمنية التي تتخذها الداخلية والمباحث ضد تجار السلاح بالقطاع لا ترقى للمستوى المطلوب، حيث "يعمل التجار بأريحية" وفق قوله.
تاجر سابق: "الأمين" بسيناء يشترط على تجار غزة شراء السلاح مع كميات من الحشيش
وأضاف التاجر:" تشتد الإجراءات على تجار السلاح في أوقات وقوع جرائم قتل أو سطو مسلح فقط"، مشيرا إلى أن هناك بعض التجار يبيعون أسلحة للمواطنين دون أن تعلم المباحث عن أسمائهم.
ونوه إلى أن أغلب التجار يقدم على بيع السلاح للمواطنين دون أي يعلم، دافع شرائه وفي أي مجال سيستخدم، لافتا إلى أن غزة تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد المواطنين المتاجرين بالسلاح.
وكشف التاجر السابق، أن كبار تجار السلاح في غزة، يستوردون السلاح من شخص يعرف بـ "الأمين" في سيناء المصرية لكن بشرط شراء كميات كبيرة من الحشيش وإدخالها لقطاع غزة.
وأوضح أن هناك بعض التجار يلجأ إلى النصب على الموطنين، ويبعهم سلاحا مضروبا، في حين لا يستطيع المواطن أن يقدم شكوى للأجهزة الأمنية كونه سيتعرض المساءلة القانونية.
وعلى ضوء حجم خطورة هذا الملف الأمني، طرقت "الرسالة" باب مكتب إعلام وزارة الداخلية في غزة، لإجراء مقابلة مع مسجون على خلفية تجارة السلاح، واستخدامه في أعمال غير قانونية.
إلا أن مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، رفض طلب معد التحقيق بإجراء أي مقابلة، تحت ذريعة، أن الموضوع حساس وخطير.
وكذلك رفضت المباحث العامة في غزة، اطلاع معد التحقيق، على احصائيات تختص في قضايا تجارة السلاح في قطاع غزة، واستخدامه من المواطنين.
رفع مستوى معالجة ظاهرة السلاح
وبذات السياق، قال محمد أبو هربيد وهو مختص في الشأن الأمني من غزة، أن هناك ارتفاعا وزيادة في مستوى التجاوزات الفردية في استخدام السلاح في المشاكل العائلية، وكذلك الاتجار به في قطاع غزة.
وأوضح أبو هربيد في حديث مع معد التحقيق، أن ملف السلاح في غزة خطير جدا، وهو يعتبر سلاح فوضى وقنبلة موقوتة قد تصيب شظاياها المواطنين في مقتل.
وشدد على أن زيادة التجاوزات في استخدام السلاح تحتاج إلى رفع مستوى المعالجة من قبل وزارة الداخلية، كون خطورتها تكمن في حال تحولها لظاهرة قد تهدد حياة المواطنين.
وبين أن السلاح الموجود في غزة ينقسم إلى ثلاثة أنواع، سلاح الحكومة، والتنظيمات، وسلاح العائلات وهو الأخطر على الأمن المجتمعي في غزة، ولم يعد بحاجته المواطن بعد تولي حماس الحكم بغزة وفرضها الأمن، ولا داعي لامتلاكه من العائلات الغزية.
حلول لقضية السلاح
واستنتاجا مما سبق فان حجم الضرر الذي يهدد حياة المواطن في غزة وسلامته من غياب الرقابة ومتابعة ملف تجارة السلاح وامتلاكه من بعض العائلات الغزية، يفرض المبادرة بتشكيل لجنة من الجهات المختصة تكون مهمتها متابعة هذا الملف الخطير، ووضع إجراءات صارمة بحق المتجاوزين.
وكذلك يجب على الجهات المعنية في وازرة الداخلية والمباحث العامة، عمل برنامج للتفتيش على تجار السلاح في غزة باستمرار، ووضع خطة للبحث عن طرق مصادر سلاح العائلات، وكذلك تنظيم من يحق له حمل السلاح من رجال الأعمال، ومتابعتهم.
إضافة إلى إجراء تقييم للوضع على صعيد استخدام السلاح في غزة، بهدف دراسة مستوى استخدامه ووضع الحلول السريعة لإنهاء هذه الحالة الخطيرة، وكذلك وضع خطة لمتابعة تجارة السلاح.
وأخيراً تفعيل الجانب القانوني باتخاذ إجراءات مشددة ومعاقبة المتجاوزين في قضايا استخدام السلاح حسب النص القانوني، على كل من يتاجر في السلاح بغزة، وعدم إغفال رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول خطر هذه السلاح.