تمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاتها وخطواتها لخنق المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مطبقة حصارها على مشاريع البناء الفلسطينية الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات التمدد الطبيعي للفلسطينيين، ممهدة بذات الوقت كل السبل لتوسع المشاريع الاستيطانية الرامية لبسط سيطرتها على الأرض الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أفاد موقع عرب 48 الإخباري عن وجود اعتراض إسرائيلي على مشروع توسيع مدينة قلقيلية بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو، مبيناً أن الكابينت الإسرائيلي شهد تباينا بالآراء حيال المخطط الذي يقضي ببناء 14 ألف وحدة سكنية، وإضافة 2500 دونم إلى مناطق نفوذ المدينة مع تصاريح بناء.
وشهدت جلسة الكابنيت انتقادات وتراشق التهم ومواجهة بين وزراء حكومة الاحتلال، في أعقاب القرار بإضافة وحدات سكنية إلى قلقيلية، ففي حين تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بموقفه بعدم علمه بمصادقة 'الكابينيت' على المخطط، وجه وزير جيشه أفيغادور ليبرمان انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو ووزراء بالحكومة، قائلاً: "هناك بروتوكولات وتسجيلات تثبت إقرار المخطط والمصادقة عليه بعلم ودراية جميع الوزراء"، حسب ذات الموقع.
بدوره، أكد عبد الهادي حنتش المختص بقضايا الاستيطان، أن الاعتراض داخل الكابينت الإسرائيلي مرده أن جزءا من الأراضي المخصصة للمشروع تقع ضمن المنطقة " C"، وتابع قائلاً للرسالة: " الاعتراض بحجة أنها أملاك دولة، وفي الواقع هي أراضٍ خاصة لمواطنين فلسطينيين، وحدث هناك خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية لان المسؤول عن مستوطنة ارئيل رفع كتاب اعتراض على أعمال التوسعة لأن هذا يؤثر على امتداد الاستعمار الإسرائيلي ويزيد من رقعة التمدد السكاني الفلسطيني، وكأن الاستيطان متوقف في المستعمرات ويريدون إعطاء ايحاء بذلك للعالم".
وينص مشروع توسيع مدينة قلقيلة على إضافة 2500 دونم من الأراضي للمدينة، وبناء 14000 وحدة سكنية، ولكن الحكومة الإسرائيلية تريد إضعاف هذا المشروع إرضاء للمستوطنين، وقالت انه على مدار خمس سنوات سيتم تنفيذه خلالها على مراحل.
وحسب القانون الإنساني كما يقول حنتش ليس من حق الاحتلال إيقاف هذا المشروع لكن هذا من ضمن قرارات أوسلو التي قيدت البناء الفلسطيني واعطت الحكومة الإسرائيلية حق الموافقة على البناء.
وبذات السياق، قال جمال العملة مدير مركز أبحاث الأراضي: "قلقيلية بلدة مستهدفة أصلا بسبب قربها من الساحل الفلسطيني، فهي تبتعد 14 كيلو عن البحر وقد خسرت ثلث أراضيها في احتلال 48، ومن بعدها في 67 حيث احيطت بمجموعة من المستعمرات وصودرت أراضيها وأغلقت طرقها، وحينما أقيم الجدار تم إغلاقها بالكامل بشكل دائري".
وتابع في محادثة هاتفية مع الرسالة "كل قلقيلية الآن محصورة بمدخل واحد عند منطقة النبي الياس، وهناك طريق صغير يمكن إغلاقه بأي لحظة حتى تصبح المدينة محاصرة بجدران اسمنتيه ".
وبين العملة أن الخلاف في هذا المشروع على المنطقة الداخلية المتبقية من قلقيلية والتي تقدر بحوالي 8000 دونم هي ما تبقى لتوسيع بلدية قلقيلية وبناء مساكن للمواطنين، وهي عملية فلسطينية بحتة ولا دخل لإسرائيل بها بالمطلق، ولكن حتى محيط الجدار من الداخل المقدر من 2000 الى 3000 دونم يمنع على أهالي قلقيلية استخدامها على الرغم من انها أراضي فلسطينية، وهنا ظهرت المشكلة، انها غير مسموح لها بالوصول الى هذه المنطقة التي تعتبر من أراضي السلطة.
وأضاف: الإدارة المدنية الإسرائيلية يجب أن تصادق على البناء، وهذا ما يقيد أعمال البناء الإسرائيلية لكن نتنياهو أحرج من العنصرية اليهودية لدى المستوطنين والذين يرددون على الدوام بأنهم مظلومون ويثيرون ضجة متواصلة لإظهار صورة كاذبة عن حقيقتهم الواقعية التي نعيشها ونعرف حقيقتها تماماً".
ولفت العملة في نهاية حديثه إلى أن "قلقيلية أصبحت سجنا لمن يسكنها للأسف".