حملت القوى الوطنية والإسلامية، حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) مسؤولية التصعيد الخطير والإجرامي الذي تتعرض له مدينة القدس المحتلة.

وأشارت القوى خلال اجتماع عقدته الاثنين في رام الله، إلى الإمعان (الإسرائيلي) في مواصلة بناء وتوسيع الاستيطان المستمر والقرارات الحكومية الأخيرة بالعطاءات الاستيطانية، مترافقًا مع البناء تحت حائط البراق بإقامة طابق جديد، واقتحامات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.

ولفتت إلى القرار الأخير باستئناف أعضاء الكنيست الاقتحامات في ظل سياسة تصعيدية تهدف لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي لمحاولة تغيير مكانة القدس القانونية وطابعها الإسلامي والعربي بخطوات تهويدية يومية.

وأكد أن هذا الأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا على المستوى العربي والإسلامي والدولي لحماية القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى، الذي يتعرض للاعتداءات الإجرامية اليومية.

ودعت القوى في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني للمرابطة في الأقصى والدفاع عنه من هذا الاستهداف، وتوحيد المرجعية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لتشكل رافعة لحماية المدينة المقدسة عاصمة دولتنا المستقلة.

وطالبت بتفعيل كل القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومنظمة "اليونسكو" التي ترفض حكومة الاحتلال الامتثال والانصياع لتنفيذ هذه القرارات، داعية إلى إحالة ملف الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ومحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم.

وأكدت رفضها للمساس بحقوق الأسرى والمعتقلين سواء الرازحين في زنازين الاحتلال أو الأسرى المحررين، ورفضها كل الضغوطات الهادفة للمساس بحقوقهم ومكانتهم النضالية والإنسانية.

وأدانت القوى الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وما يقوم به من اعتقالات يومية لأبناء الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.

وطالبت البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف أمام دورها للضغط على الاحتلال ورفض الاعتقالات التي تجري، والتي كان آخرها اعتقال النائب في التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، والقائدة ختام سعافين، استكمالًا لاعتقالات عدد كبير من النواب والقادة.

كما طالبت بتفعيل كل الآليات الكفيلة بإطلاق سراحهم فورًا من زنازين الاحتلال، وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق للأسرى بعد الإضراب البطولي الذي استمر 41 يومًا، ورفض كل محاولات الاحتلال للتضييق على عائلات الأسرى بما فيه منع زيارة أسرى حركة حماس من قطاع غزة .

وشددت القوى على رفضها لمحاولات الزج بمقاومة الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية في ما يسمى "الإرهاب" وحقها في المقاومة المكفول بكل القوانين والشرائع الدولية، ومحاولات الاحتلال للنيل من شهداء شعبنا كما جرى مع الشهيدة دلال المغربي، والاعتداء على صرح الشهيد خالد نزال في جنين وإزالته.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة وتدين بيع أو تأجير أراضي الوقف للكنيسة الأرثوذكسية التي سربت حوالي خمسمائة دونم للاحتلال في مدينة القدس، مؤكدة متابعة ذلك ومحاسبة القائمين عليها، ورفض ما تقوم به الكنيسة خارج الصف الوطني ومعالجة فورية لتداعيات ذلك.

وثمنت القوى قرار بلدية يموريد في مقاطعة مدريد في إسبانيا بتبنيها قرارًا بالانضمام إلى حملة مكافحة الفصل العنصري ومقاطعة الاحتلال، كما ثمنت تحقيق نجاحات حركة المقاطعة الدولية "BDS" على مستوى العالم وأهمية مرافقة ذلك بتفعيل المقاطعة الداخلية ورفض التطبيع مع الاحتلال.