أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري تشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات للقطاعين العام والخاص بسبب الحصار المفروض على قطر.
وقال المري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن لجنة التعويضات هي اللجنة المركزية لاستقبال القضايا من متضرري الحصار، وستضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل.
وأوضح أن اللجنة ستتلقى القضايا من مختلف الأطراف المتضررة وستدرسها لتحديد الطريقة التي ستجري بها معالجة كل قضية، وأشار إلى أن تلك القرارات ستحال بحسب الاختصاص إلى القضاء المحلي أو الخارجي في أي منطقة بالعالم.
ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن المري قوله إن اللجنة ستواصل عملها حتى في حال انتهاء الأزمة الحالية، وأكد أن "الفرق بين السياسة والقانون هو أن السياسة متقلبة بينما القانون يجنح إلى الديمومة والاستمرار، كما أنه حتى ولو تعدلت الأوضاع السياسية سيظل الضرر قائما على المتضررين من التجار والطلاب ورؤوس الأموال".
وذكر النائب العام القطري أن تعويض الطلاب القطريين لما لحق بهم من ضرر سيحمل أشكالا مختلفة، وذلك بحسب ما ستصل إليه اللجنة مع جامعات دول الحصار، أو الجامعات العالمية التي لها فروع في دول الحصار، سواء كان بالمقاضاة أو التعويض المادي أو تعويض عن الضرر بإعادة تسجيلهم وقبولهم، مؤكدا أن قطر لن تدخر جهدا في رعاية أبنائها وإيجاد حلول مناسبة لهم.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر وفرض حصار بري وجوي على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وأفرز الحصار آلاف المتضررين بسبب تأثر أعمالهم أو مشوارهم الدراسي أو علاقاتهم الأسرية.
