كشف محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن عقد جلسة مشتركة مع نواب من كتلة فتح البرلمانية المحسوبة على القيادي محمد دحلان لمناقشة تفعيل المجلس التشريعي وإنجاز ملف المصالحة المجتمعية، وتفعيل لجنة التكافل الوطني الإسلامي.
وقال الزهار في تصريحات خاصة لصحيفة "التغيير والاصلاح" إن من حق النواب أن يأتوا ليخدموا القضية الفلسطينية من خلال التشريعيات، وإن تفاهمات حركته مع دحلان تلخصت في القضايا التي سيجري نقاشها في أروقة المجلس التشريعي.
وأوضح الزهار أنه تم الاتفاق على ملف المصالحة المجتمعية والذي يقضي بتعويض الأهالي الذين قتلوا أبنائهم خلال المواجهات مع الأجهزة الأمنية التي كان يقودها دحلان بغزة عام 2007 ، من خلال دفع "الديّات".
وأشار إلى أن المصالحة المجتمعية تم الاتفاق عليها في عام 2011 بين كافة الفصائل الفلسطينية، مضيفاً "محمود عباس لا يريد للمصالحة المجتمعية أن تتم".
وأوضح أنه تم الاتفاق على تقديم مشاريع صغيرة للأسر الفقيرة لتكون مصدر دخل مستمر يكفي حاجتها وذلك بتخصيص مبالغ مالية من عدة دول عربية.
وكما أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن حركته تحافظ على علاقات متوازنة ومتساوية مع كافة الدولة العربية دون الدخول في المحاور، وأنها ترفض ذلك بشدة وتؤكد أنها لا تقف في لعبة المحاور.
وبيّن أن اقتناع الدول العربية برؤية حركة حماس نتج عنه التقارب مع جمهورية مصر العربية مؤخرا.
وأوضح الزهار أن التقارب الحمساوي المصري هو خطوة في الاطار المرحلي لتصبح علاقة دائمة بعيداً عن الاختلافات السياسية لتبقى مصالح الشارع الفلسطيني والمصري متوازنة.
وأكد أن حالة التوافق الحالية شاركت فيها العديد من الأطراف بما فيها محمد دحلان، موضحاً أن قضية تعيين دحلان زعيماً لغزة يتم من خلال الانتخابات.
وأشار إلى أن من يحدد من يكون زعيماً لغزة وهو الشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات، منوهاً إلى أن حركة فتح لا تمتلك الآن أن تشارك في انتخابات لأنها متأكدة بعدم فوزها.