غزة- عدنان نصر
دأب الاحتلال الإسرائيلي على نهب الأراضي الفلسطينية منذ نكبة 48م، ما دفعه خلال تلك السنوات لإصدار قوانين ظالمة لطرد الفلسطينيين من ديارهم، وما يبرهن ذلك التهويد الممنهج في مدينة القدس المحتلة، وإفراغها من السكان الأصليين.
ولم يمنع الجدال القائم بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره بنيامين نتنياهو الأخير من المصادقة على قانون جديد يسمح بخصخصة واسعة النطاق تمكن "الصندوق القومي لإسرائيل" من شراء أراضي اللاجئين الفلسطينيين ومن ثم بيعها لليهود.
وينص القانون الجديد الذي طرحه نتنياهو على بنود كثيرة منها خصخصة الأملاك والأراضي غير الزراعية، بما فيها المناطق السكنية والمناطق الصناعية والتجارية، على أن تقتصر هذه على 4 % من الأراضي في المرحلة الأولى.
** قانون نهب
ووفقا للقانون المذكور فإن ما يعرف" بدائرة أراضي إسرائيل" يمكنها بيع عشرات آلاف الدونمات للصندوق القومي الإسرائيلي الذي يمتلك مساحات واسعة من الأراضي باسم الشعب اليهودي في العالم، وتقضي ضمنا برفض بيعها أو تأجيرها للعرب.
ويعد القانون التفافا عنصريا على حقوق الفلسطينيين، ويكرس ضائقتهم السكنية والاقتصادية ويحول دون استرجاع أراضيهم المصادرة (1.2 مليون دونم) التي لم تستخدم "للصالح العام"، علاوة على كونه نهبا لأملاك اللاجئين الفلسطينيين ويتناقض مع القانون الإنساني الدولي .
ووصف الدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني القانون بنهب للأراضي، والأملاك الفلسطينية التي بدأت عام 1948 وما زالت مستمرة.
وقال " للرسالة": القانون حلقة جديدة في مسلسل القوانين المجرمة الساعية لتهويد مدينة القدس من المساكن الخاصة للاجئين، وتحويلها إلى المغتصبين الصهاينة بحماية من الاحتلال، لاقتطاعها وتحويلها رسميا ملكا لهم.
واستنكر أبو حلبية نقل الأراضي إلى الصندوق القومي لإسرائيل باعتباره خطوة غير شرعية، وأضاف: "لا نعترف بشرعية بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين، وبيعها يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ودعا أبو حلبية الدول العربية للوقوف في وجه المخطط الإجرامي الذي يتيح للاحتلال طمس الهوية من المدن الفلسطينية المحتلة.
** مستقبل التسوية
ويمثل القانون صفعة قوية لرؤساء العرب الذين أثاروا الصمت عن حقوق الفلسطينيين ، وارتماء بعضهم في أحضان التطبيع مع إسرائيل.
وربما سيدفع ذلك القانون المتماسكون بوقف الاستيطان مقابل التطبيع مع الدول العربية على نشوب انفجار في العلاقات العربية – الإسرائيلية؛ بسبب تكريس الضغوط والتمييز العنصري.
وأثار القانون حفيظة فلسطينيي الداخل، وقال النائب حنا سويد من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لموقع "الجزيرة نت" الالكتروني القطري أن القانون الذي سيدخل نحو 50 بليون دولار لخزينة إسرائيل يعني عمليا توزيع غنائم حرب 1948.
ولفت إلى أن المواطنين العرب لن يستطيعوا منافسة أصحاب الأموال اليهود، وهو ما سيعرض أراضي واسعة للخطر، علاوة على أنه سيطرح أراضي في القدس والجولان المحتلين للمزاد العلني ولسيطرة ممولي يهود العالم.
وبحسب المراقبين فان هذا القانون يمكن أن ينهي مستقبل أية تسوية سياسية مستقبلية، لا سيما بعد الركود الذي صاحبها عقب زيارة مبعوثي أوباما للشرق الأوسط.
ويؤكد طلال عوكل المحلل في الشئون السياسية أن ذلك القانون يدلل على الطابع الإسرائيلي انطلاقا من مشروع استيطاني بحت، بهدف تطبيق الشرعية على مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل أو بآخر.
وأشار عوكل إلى أن القانون ساري المفعول داخل "إسرائيل" وتجري مصادرة للأراضي الفلسطينية بشكل دائم.
وقال عوكل: قرار التسوية محكوم بقرارات الأمم المتحدة من جهة قانونية، وإسرائيل لا تطرح موضوع الاستيطان لمعارضة القانون الدولي لذلك.
وأضاف:" هي تريد أن تضفي طابعا سياسيا على القانون حتى يتنازل الفلسطينيون عن هذه الأراضي، موضحا أن القوى العاملة على خط التسوية لا تعمل وفق القانون الدولي، وإنما تتناغم مع الاحتلال.