أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا استحدث بموجبه جهاز "رئاسة أمن الدولة" الذي سيكون منفصلا عن وزارة الداخلية، ومرتبطا برئيس مجلس الوزراء.
وقضى أمر ملكي آخر بتعيين الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني رئيسا لهذا الجهاز بمرتبة وزير مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة، وتقرر في الوقت نفسه إنهاء خدمة الهويريني العسكرية.
وجاء في نص الأمر المتعلق باستحداث جهاز رئاسة أمن الدولة أنه يعني بكل ما يتعلق بأمن الدولة، وأن الحاجة أصبحت ملحة الآن للأخذ بما اقترحه ولي العهد السابق، وزير الداخلية السابق، محمد بن نايف بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد.
وبموجب الأمر نفسه تُضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، بعد فصلها من وزارة الداخلية.
ونصت الأوامر الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية على أن وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف سيكون عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وقضى أمر ملكي آخر بإعفاء أحمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه وتعيين الفريق أول سهيل المطيري مكانه. من جهة، أخرى نص أحد الأوامر على تعيين محمد عبد الله إبراهيم القويز رئيسا لمجلس هيئة سوق المال السعودية بمرتبة وزير، وكان القويز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة.