القاهرة – الرسالة نت - وكالات
"أمن الدولة" ظلت هذه العبارة لعقود مصدر رعب لجميع المواطنين على اختلاف أعمارهم وانتماءاتهم فهو الجهاز الأمني الذي لا يأمن المواطن مجرد المرور من أمامه بسبب تحوله من جهة منوط بها حفظ أمن البلاد إلى جهة لتعذيب المواطنين والتنكيل بهم.
وكان أمرًا طبيعيا أن يكن الشعب كرهاً شديداً له ولجميع أفراده الذين بات يُنظر إليهم باعتبارهم جلادين.
ومع اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبح جهاز أمن الدولة هدفا للثوار يطالبون بإلغائه ومحاسبة كل من ينتمي له بدءا من أكبر قياداته.
وشهدت الساعات الماضية سقوط نحو 9 من أبرز مقار الجهاز على مستوى الجمهورية على رأسها المقر الرئيسي للجهاز بمدينة نصر والإسكندرية و6 أكتوبر، قنا، بورسعيد ومرسى مطروح والشرقية والغربية والسويس والعدد مرشح للتزايد في ظل انطلاق مظاهرات حاشدة تحاصر مقار الجهاز وتطالب بالتحفظ على الأوراق والمستندات الموجودة بداخلها، بعد توارد أنباء عن عمليات حرق وفرم لمستندات خطيرة بحوزة ضباط وقيادات الجهاز.
تاريخ قمعي
تعود نشأة جهاز أمن الدولة إلى عام 1913 عندما أنشأ الاحتلال الانجليزي جهاز للأمن السياسي، بهدف تتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، وسمي "قسم المخصوص"، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط وقد استعان الانجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى إدارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة، الذي كان مقرباً من سلطات الاحتلال.
وعقب توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للإسكندرية، بالإضافة إلى ’قسم مخصوص’ يتبع السراي مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.
وعلى الرغم من التغيرات التي قامت بها ثورة 23 يوليو، إلا أنه تم الإبقاء على الكثير من آليات عمل القلم المخصوص، والتي اعتنقها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة في أغسطس 1952 تحت اسم "المباحث العامة"، بعد ذلك أعاد الرئيس أنور السادات تسميته "بمباحث أمن الدولة"، ثم تغير إلى "قطاع مباحث أمن الدولة"، وأخيراً سمى "جهاز أمن الدولة".
وصار تقليداً معتمداً في الدولة المصرية وهو أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها بالجهاز تنتقل لتولى مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية. فقد تولى وزارة الداخلية من أبناءه عبد العظيم فهمى، وممدوح سالم، وسيد فهمي، وحسن أبو باشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.
وأصبح التعذيب في أمن الدولة أمر منهجي، فكل مكاتبه بها أماكن وأدوات للتعذيب ولا تخضع لأي تفتيش أو رقابة، وربما يصل التعذيب إلى حد القتل، فقد ذكر المئات من المعتقلين السابقين من قبله حدوث تجاوزات شديدة بحقهم، من إهانات وضرب، واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جميع أنحاء الجسد، كوسائل للضغط على المعتقلين ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها.
وأكدت هذه الشهادات والأخبار بالإضافة إلى التقارير الحقوقية أن التعذيب يستخدم بشكل أساسي وعلى نطاق واسع مع كل المعتقلين الخارجين من السجون ومن تحقيقات أمن الدولة مما يجعل من الصعب تكذيبها نظرا للسمعة السيئة التي يتمتع بها الجهاز في مصر إلى الحد الذي جعل إلغاء الجهاز من أولى مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير.