حاولت حكومة الاحتلال التحايل سياسيا لامتصاص غضب المقدسيين، بإزالة البوابات الإلكترونية واستبدالها بكاميرات ذكية، إلا أنها قوبلت برفض مقدسي وفصائلي فلسطيني أشد من الذي تعرضت له البوابات.
ويطالب المقدسيون الاحتلال بإلغاء كل الإجراءات التي تلت 14 يوليو الجاري، سواء كانت بوابات أو كاميرات أو إي إجراءات أخرى تم اتخاذها بعد عملية الأقصى، ويحصن المقدسيون مطالبتهم برباط حاشد على بوابات الأقصى منذ أكثر من 10 أيام على التوالي.
وفيما يبدو فإن المقدسيين يعون حجم الخطورة الكامنة وراء هذه الكاميرات الذكية التي يجري الحديث عنها، فما هي هذه الكاميرات وما مواصفاتها، وما إمكاناتها ؟!
إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت البحث عن إجابة على هذه الأسئلة والتعرف على مواصفات وقدرات الكاميرات الذكية والمتطورة السائدة في العالم والتي يمكن أن تكون الكاميرات التي ستوضع في الأقصى واحدة منها لتقوم بالوظائف التي تستطيع هذه الكاميرات تأديتها.
وفي ذلك قال الخبير في امن وحماية المعلومات جدعون اور إن الكاميرات الذكية قادرة على التعرف على الوجه وتشخيصه من خلال قسماته وعن بعد مئات الأمتار، كما أنها تستطيع التصوير من مسافات بعيدة وبجودة عالية ورصد الحركات المشبوهة او الأشخاص المشبوهين.
وأضاف أور أن هذه الكاميرات تحتوي على حساسات تستطيع ان تميز أنماط اللباس وحركة البشر وحرارة الجسم وحتى رصد ولباس بلون أو طول معين وهل يتلاءم هذا اللباس مع المكان أو مع الطقس.
وشدد على أن هذا النظام لا يمكن أن يكون ناجعا دون تزويده بمعلومات لا تمتلكها الا أجهزة الأمن سواء كانت صور وجوه لمشبوهين أو غيرها من المعلومات التي ستتصرف الكاميرا بناء عليها لذا فإن هذه الكاميرات ستكون مربوطة بالمعلومات المحزنة لدى أجهزة الامن وهذا سيتطلب إقامة مركز شرطة قريب من المكان.
أما فيما يتعلق بطبيعة الوقت ما بين رصد الصورة ونقلها قالت مصادر أمنية إسرائيلي إن الصورة سوف تعمم على الأفراد المربوطين بالكاميرا من خلال نقطة الشرطة خلال ثوانٍ.
وأضافت المصادر أن هناك كاميرات بهذه المواصفات مركبة في مناطق حساسة جدا وأن من المحظور الكشف عنها أو عن مكان وجودها لأسباب امنية واخلاقية.
وتشير مصادر مقدسية لـ "الرسالة" إلى أن من أبرز المخاطر للكاميرات الذكية التي تكون متصلة بتطبيق قادر على فلترة وتمييز ملامح الوجه وربطها بقاعدة بيانات ضخمة لأجهزة الشاباك تتضمن كل المعلومات عن الافراد وفعالياتهم الميدانية والامنية والإلكترونية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الكاميرات قادرة على ربط الشخص بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر، وتمييز توجه هذا الشخص، هل هو من الناشطين أو ممن لا يعنيه الأمر، وهذا ربما ما نوه اليه أحد ضباط الشاباك بشكل واضح بعد عملية حلميش، بضرورة متابعة الفيس بوك للمخربين للكشف عن توجهاتهم ووصاياهم قبل ان يقوموا بعمليات فدائية.
وكما من شأن هذه الكاميرات أن تكشف نوايا الوافدين الى الأقصى وتوجهاتهم وتمثل مصيدة لاعتقال الناشطين سواء الميدانيين او ناشطي الفيس بوك ممن يغردون ويحرضون ضد جرائم الاحتلال بالأقصى او في الضفة الغربية او حتى في قطاع غزة، وهي كفيلة بتحديد درجة خطورتهم على دولة الاحتلال.
من جهته، قال مدير دائرة الطاقة والرصد الاشعاعي في وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة المحتلة، إسماعيل الحروب، إن "الماسح الضوئي" الذي تنوي "إسرائيل" تركيبه، يشبه كاميرا المراقبة العادية، ويثبت في الاماكن التي تريد الجهات مراقباتها، ولا يمكن ملاحظته او تمييزه عن الكاميرا العادية.
وأوضح الحروب في توضيحه عن طبيعة عمل الكاميرات أن الجهاز يحتوي على كاميرا تُصدر ترددات عالية "كهرومغناطيسية" تقوم باختراق الاجسام وتقوم كاميرا أخرى مرفقة بتصوير الشخص مثل الكاميرا العادية لكن بدون ملابس، وتظهرها على شاشة خاصة، ويمكن للجهة القائمة على الجهاز ان تنتقي اي شخص وتقوم بمسحه بشكل أوسع من بين مجموعة أشخاص، من خلال تسليط الكاميرا عليه دون أن يشعر بذلك".
وأشار الحروب إلى أن الجهاز يقوم بتصوير الشخص عاريا، ويكشف أدق تفاصيل جسده، اضافة إلى أنه يكشف ما إذا كان يحمل معادن او متفجرات او غيرها، مبينا أن أجهزة مكافحة الارهاب في أوروبا رفضت استخدام الجهاز اضافة الى المانيا لانتهاكه خصوصيات المواطنين.
وبين الحروب، أن هذه الموجات تصيب جسم الانسان بحالة توتر نتيجة تعرضها لطاقة خارجية ليس بحاجة اليها، وتؤثر على الاشخاص الذين يضعون أجهزة مثل البلاتين في أجسادهم، إضافة الى انها تشكل خطورة على الاشخاص الذين يضعون منظمات لدقات القلب، حيث تعمل هذه الموجات على تعطيل تلك الأجهزة مما قد يتسبب بمشاكل صحية خطيرة.