قرر رئيس السلطة وحركة "فتح" محمود عباس امتطاء المجلسين المركزي والوطني كـ"زلاجة" في ركوب موجة انتفاضة القدس، من أجل الوصول بها الى شاطئ "تثبيت" شرعيته السياسية.

الرئيس الذي امتهن شركاءه في منظمة التحرير وما فتئ يوجه الاهانات الى ممثليهم في اجتماعات اللجنة التنفيذية، طرح إعادة عقد جلسات المركزي والوطني، ولإدراكه صعوبة عقد الأخيرة وفق تركيبته القديمة وفي رام الله كما يصرّ، فإن تركيزه بات منصبا على عقد المركزي في رام الله، وفق مصادر سياسية مقربة منه تحدثت لـ "الرسالة".

القرار الذي اتخذ فيما يسمى بـ"اجتماع القيادة" التي تضم حركة فتح وشركاءها في المنظمة، بإعادة تفعيل المركزي قوبل برفض من الجبهة الشعبية التي دفعت ثمن تطاول الرئيس على ممثلها في التنفيذية عمر شحادة، وقد وصفه بـ"السافل".

وكشف القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري عن توجه قيادة حركة فتح لعقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الفترة القادمة بتفرد وبدون إجماع وطني.

وأكدّ الششتري لـ"الرسالة نت" رفض الجبهة لعقد أي اجتماع جديد دون تطبيق قرارات الجلسة الماضية والتي دعت لقطع العلاقة الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال.

وقال الششتري: إنّ فتح تقود مشاورات بشكل منفرد من أجل عقد هذا الاجتماع، وتقدمت بطلب لدعوة المركزي رغم عدم التزامها بتوصيات الاجتماع الماضي الذي دعا لوقف التنسيق الأمني وقطع كافة الاتصالات مع الكيان".

وكان المجلس المركزي قد عقد اجتماعه الماضي في مارس 2015 قبل عامين، وأوصت فيه الفصائل بقطع العلاقة مع الاحتلال.

وأضاف الششتري أن الأولوية في المرحلة الراهنة الدعوة لعقد الإطار الوطني الذي يمثل قيادة الفصائل الفلسطينية من أجل بحث المستجدات الراهنة في القدس.

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني ويختص باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية، ومناقشة وإقرار الخطط المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.

بدوره، أكدّ تيسير خالد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وممثلها في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وجود قرار بالتئام اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، ولبحث الاليات المناسبة لعقد المجلس، معتبرًا أن هناك ضرورة لعقده من أجل تجديد شرعية هيئات المنظمة.

وأشار خالد في حديثه لـ"الرسالة نت" الى أنه سيتم البحث مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعقد اللجنة التحضيرية بنفس الصيغة التي عقدت في بيروت.

وكانت اللجنة التحضيرية قد عقدت اجتماعاتها في بيروت في يناير من العام الجاري، وأوصت بتفعيل المجلس من جديد عبر الانتخابات وان يسبقها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على هذه الانتخابات، قبل أن تتنكر فتح لهذه التوافقات.

وأضاف خالد أن عقد "الوطني" يشكل استحقاقاً وطنيا لبحث استراتيجية عمل وطني، وجرى الاتفاق على اجتماع التحضيرية في اقرب فرصة.

 وحول مساعي عباس لعقد المجلس المركزي ذكر أنه يجب عقد الدورة كل 4 أشهر، لكن جرى تأخيره وتعطيله بدون دواعي، مؤكدًا ضرورة عودة مؤسسات المنظمة للانتظام في عملها، في ظل التطورات الخطيرة الطارئة على القضية الفلسطينية، وفق قوله.

وجددّ خالد تأكيده وجود محاولات من السلطة الفلسطينية بالتغول على مؤسسات منظمة التحرير، قائلا: "البعض ينفخ في مسؤوليات السلطة لتبتلع صلاحيات المنظمة وهذه مسالة خطيرة ولعبة يجب ان تتوقف".

وأضاف أنّ السلطة شكلت بقرار من المنظمة وهي مسؤولة فقط عن الشؤون الداخلية في الضفة وغزة وليس لها علاقة بإدارة أمور الشتات الفلسطيني، مؤكدًا أن ما صدر من قرار بقانون عن الرئيس محمود عباس حول وضع كلمة المغتربين على وزارة الخارجية لم يلقَ اهتماماً لدى الجاليات الفلسطينية.

وكان مسؤول فلسطيني في بيروت قد كشف لـ "الرسالة نت" أن عزام الأحمد ممثل "فتح" في اجتماعات اللجنة التحضيرية قد قال في اخر اجتماع انه سيعرض ما توصل اليه للرئيس فإن جرى موافقة سيعقد اجتماع آخر والا فإن الأمور ستبقى على ما هي عليه.

وتوقفت الاتصالات عقب عقد "الوطني" ليصدر عباس لاحقا جملة من القرارات العقابية ضد غزة.

وبدأ الأحمد بمغازلة حماس وفصائل أخرى منذ عشرة أيام وأعاد الاتصال بها في محاولة لاقناعها بعقد المجلسين الوطني والمركزي من اجل تثبيت شرعية الرجل التي باتت تتآكل عربيا ودوليا في ظل محاولات تسويق الرباعية العربية لخليفته المرتقب في البيت الفتحاوي محمد دحلان، وصولا لتنصيبه رئيسا محتملا.

من جهته اكدّ أنور رجا مسؤول الاعلام في الجبهة الشعبية القيادة العامة، إن خطوة ذات بعد استراتيجي حقيقي وليست ذات تكتيك مرحلي، من شأنها أن تحدد اليات محكمة وجادة وضمن سقف زمني محدد لاعادة تفعيل المرجعية الفلسطينية وفق مبدأ برنامج المقاومة هو أمر مرحب به.

وقال رجا لـ"الرسالة نت" من دمشق، إنّ المطلوب تطوير وتفعيل المنظمة بما ينسجم مع إرادة الفلسطينيين وعلى أساس وقاعدة المقاومة برنامجا وثقافة، ودون التفريط باي ثابت.