حمد: نحاول تسهيل سفر المدرج الأمني ولكن نبوء بالفشل

المصري: هناك تنسيق واضح بين رام الله وأطراف مصرية

 المدلل: هي سياسة ضغط لتسويق خيارات معينة

مصدر: فتح تصول وتجول بمصر ببطاقات رسمية

الرسالة نت– جمال عدوان

 لازالت تتصاعد وتيرة الممارسات الأمنية المصرية اتجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة, من خلال سياسة تضييق واضحة على كل ما يمر عبر رفح إلى داخل وخارج غزة , مستخدمة كافة الوسائل والطرق وبالتعاون مع العديد من الأطراف لتنفيذ سياستها.

 معبر رفح الحدودي الذي فتح إلى أجل غير مسمى بقرار مصري هو أكبر شاهد على عبثية هذه السياسة التي تهدف إلى الضغط على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة لتقديم التنازلات بأي ثمن كان , من خلال سياسة الإرجاعات التي تمارس بحقه و بتهمة جديدة أضيفت إليه تسمى الإدراج الأمني " black list".

ماهية "الإدراج الأمني"..

ويكشف رئيس هيئة المعابر والحدود الدكتور غازي حمد في تصريح خاص"للرسالة" عن قضية الإدراج الأمني التي تمارس من قبل الجانب المصري على معبر رفح , معتبرا اياها قديمة حديثة , في اشارة الى "أن كل من له علاقة بالتنظيمات الفلسطينية" هو مدرج أمني دون إيضاحات.

وأوضح حمد أن هذه التهمة توجه للكثير من المواطنين الذين يتم إرجاعهم ومنعهم من السفر عبر معبر رفح , مشيراً إلى أن السياسة المصرية غير واضحة بهذا الجانب وتتعامل بغموض واضح.

وأشار رئيس هيئة المعابر والحدود إلى أن هذه السياسة يستخدمها الجانب المصري في ظل ظروف استثنائية حاولت هيئة المعابر بالتواصل مع السلطات المصرية لأخذ إيضاحات حول ممارستها ووقف العمل بها لأن بعض الممنوعين حالات إنسانية ولكن المحاولات تبوء بالفشل.

ووصف حمد هذه الطريقة بغير الصحيحة للتعامل مع الحالات الإنسانية التي يتم منعها لما تواجهه من معاناة كبيرة , مشيراً إلى أن من يتم إرجاعهم ليس لديه قضية جنائية أو تهمة أخرى ومنهم من لم يدخل الأراضي المصرية سابقاً.

وأشار إلى أن للإدراج الأمني درجات منها الشديد الذي يصعب تغيير وضعه والتعامل معه, ودرجة خفيفة يتم الإفادة من قبل الجانب المصري حولها , مؤكداً أنه طالب الجانب المصري بالتغيير والتبديل بهذه السياسة ولكن الوضع الراهن كما هو.

وأكد نائب رئيس هيئة المعابر والحدود بشير أبو النجا أن هذه القضية وهذه السياسة مرفوضة ويجب التعامل معها بحكمة تامة من قبل الجانب المصري.

أما حركة حماس فأكدت أن ممارسة هذه السياسة بشكل متواصل ضد المواطن الفلسطيني تدلل على أن معبر رفح غير مفتوح بشكل حقيقي وعملي لسفر جميع المواطنين بصورة طبيعية.

خلفية سياسية..وفتح متهمة

وأوضح النائب في المجلس التشريعي مشير المصري بأن هناك تنسيقا واضحا حول ممارسة هذه السياسة بين أطراف في حركة فتح وبين الجانب المصري.

وقال المصري"للرسالة":"هذا أمر محسوم وبالتأكيد هناك تواصل مشترك بين سلطة فتح في رام الله والسلطات المصرية حول تسليم الكثير من الأسماء لتمنع من السفر بحجة الإدراج الأمني".

وأضاف:"معظم الذين يتم منعهم هم من فصائل المقاومة الفلسطينية لذلك يتم  المنع على خلفية سياسية بامتياز وبالتأكيد هذا أمر مرفوض شعبياً وإنسانياً وعلى الأطراف الأخرى ان تتحمل عواقب ما تفعل".

وطالب النائب عن كتلة حماس الجانب المصري بتحمل المسئولية القومية والإنسانية إتجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لها والكف عن الإستجابة للضغط الدولي وفتح معبر رفح فتح حقيقي شامل لجميع فئات السفر وعدم التفرقة بين المسافرين على اللون السياسي. 

وأفاد أحد الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات المصرية مؤخراً "للرسالة" في حديث للرسالة بأنهم التقوا مع أبناء حركة فتح داخل الأراضي المصرية وكشفوا لهم عن أسماء ستوضع على قائمة تسمى"black list"أي القائمة السوداء لشخصيات تنتمي لتنظيمات فلسطينية وأبرزها حركة حماس.

 وأضاف المصدر بالمعلومات التي تحصل عليها من احدى الشخصيات البارزة في حركة فتح بمصر بأن هذه القائمة يتم إعدادها بالتواصل مع سلطة فتح برام الله وكانت معدة منذ الحسم العسكري بقطاع غزة عام 2006 لقتل هذه الشخصيات عند الرجوع إلى غزة.

وأكد المصدر أن شخصيات بارزة في فتح ومتواجدة في مصر لازالت تهدد بشكل صريح وواضح بأنها ستعمل مع أية جهة كانت مقابل انقلاب الوضع في قطاع غزة , مشيرا إلى امتلاكهم بطاقات رسمية برتبهم التنظيمية ويتحركون من خلالها بكل حرية دون أن يمنعهم أحد.  

متهم..مدرج أمني

والتقت "الرسالة" بأحد الأشخاص المتهمين تحت سياق الإدراج الأمني (خ.ا) والذي بين بأنه سجل للسفر كحالة مرضية ولا ينتمي سياسيا لأي فصيل على الساحة الفلسطينية ومنع من السفر وأبلغ من قبل الجانب المصري بأنه مدرج أمني لن يدخل الأراضي المصرية.

وأضاف:"حاولت أستوضح ما سبب الإدراج الأمني من هيئة المعابر والتي تواصلت مع الجانب المصري ولم تتوصل إلى تفاصيل ويكون فقط الرد..مدرج أمني وممنوع من السفر".

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وليد المدلل"للرسالة" بأن عملية الإرجاع للمسافرين بحجة الإدراج الأمني تحاول أن تتدخل في الحياة الفلسطينية من خلال الضغط على الناس والعمل على تضييق خياراتهم.

وشدد المدلل على أن هذه القضية خطيرة جداً تهدف للضغط على المواطن الفلسطيني لتحديد انتماءه السياسي أمام حاجته الماسة للسفر إلى الخارج لإستقطاب أكبر كم من المعلومات منهم حول المقاومة الفلسطينية كما يفعل بالسجناء الفلسطينيين في السجون المصرية.

وأشار إلى أنه يهدف أيضاً لتسويق خيارات معينة ليفرضها على الشعب الفلسطيني المحاصر مثل العملية السلمية والمصالحة والتوقيع على الورقة المصرية , مؤكداً أن هذه السياسة بالتأكيد لا تخدم الشعب الفلسطيني .

وبين المدلل أن هذا الخيار وهذه السياسة لها بعد سياسي واضح من الممكن أن يتجه بالشعب الفلسطيني للتسليم للاحتلال , داعيا الجانب المصري للاصطفاف مع الجانب الفلسطيني اصطفافا سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وألا يكون طرفا مراقبا أو محايدا .