أحبط تصدي الفلسطينيين خلال أحداث المسجد الأقصى على مدار أسبوعين، مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية لمدينة القدس.
صمود المقدسيين وانتفاض الفلسطينيين بالضفة وغزة نصرة للأقصى، أعجز حكومة الاحتلال سياسيا وعسكريا، وحال دون تمرير إجراءاتها المشددة في المسجد الأقصى، الأمر الذي أثار حالة من التخبط في صفوف قادة الاحتلال بعد فشله.
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، حاولا التغطية على فشلهما في السيطرة على أحداث الأقصى، من خلال الإدلاء بتصريحات بأنه يجب تنفيذ حكم الإعدام بحق فدائي عملية الطعن في مستوطنة "حلميش" غرب رام الله.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن نتنياهو خلال زيارة تعزية لقتلى مستوطنة "حلميش"، قال إنه سيدعم تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ العملية عمر العبد من قرية كوبر، وبذلك ينضم إلى ليبرمان الذي صرّح نفس التصريحات خلال الأسبوع الماضي لصحيفة يديعوت في أعقاب العملية.
للتغطية على فشله
محمود مرداوي المحلل والمختص في الشأن (الإسرائيلي) رأى أن تصريحات قادة الاحتلال بعد أحداث الأقصى بإعدام منفذي العمليات، تأتي للتغطية على فشلهم في السيطرة على الأحداث سياسيا وعسكريا.
وقال مرداوي في حديث لـ"الرسالة نت": "إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يذهب دائما للإعلام والخطابات العالية، لكن لا يطبق تصريحاته على ارض الواقع"، معتبرا حديث نتنياهو قنابل دخانية للتغطية على فشله.
وأوضح أن نتنياهو لن يستطيع أن يطبق هكذا قرارات لأن اليمين المتطرف الذي يحمي حكومته ويعطيه القدرة على خوض أي انتخابات قادمة سترفض تطبيق هذه القرارات، إضافة إلى أن (إسرائيل) لا تريد الدخول في مواجهة مع الرأي العام الدولي.
وأضاف مرداوي :" الاحتلال يمارس انتهاكات كثيرة بحق الفلسطينيين من خلال إعدام منفذي العمليات وغيرها، لذلك لن يجرؤ على تسليط الرأي العام الدولي اتجاه ما يفعله الاحتلال بحق الفلسطينيين".
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال على مدار السنوات الماضية اتخذت قرارات كثيرة بالحكم على أسرى فلسطينيين بالإعدام، إلا أن هذه القرارات لم تنفذ، وأفشلتها المحكمة العليا الإسرائيلية.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال نظرت في مقترح قبل عامين، تقدم به حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه ليبرمان، ينص على تطبيق حكم الإعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد أي أهداف إسرائيلية ويسقط فيها ضحايا.
قرارات لن تطبق
كما استبعد الباحث في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي، تطبيق سياسة إعدام منفذي العمليات على أرض الواقع، "كون أن (إسرائيل) ستدخل في صدام قانوني مع الرأي العام الدولي الذي يرفض تنفيذ حكم الإعدام".
وأوضح الهندي في حديث لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال سيحاول عدم تسليط الرأي العام الدولي على انتهاكاته بحق الفلسطينيين، خاصة أنه ينتهك القانون الدولي بحق الأسرى، ويعدم منفذي العمليات.
وأشار إلى أن حديث قادة الاحتلال عن موافقتهم على تنفيذ أحكام إعدام بحق الفلسطينيين، تأتي للتغطية على فشل نتنياهو في تنفيذ مخططاته في الأقصى، وخضوعه لأوامر المقدسيين بضرورة سحب الكاميرات والبوابات الإلكترونية من الأقصى.
القانون لا يحتاج للمصادقة
في حين أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن قانونا جديدا لتنفيذ أحكام الإعدام بحق منفذي العمليات لا تحتاجه (إسرائيل) "فالقانون العسكري الخاص بالمناطق يحتوي على بنود حكم الإعدام لمنفذي العمليات من المناطق الفلسطينية الخاضعة للإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي، والأمر الوحيد المطلوب من نتنياهو وليبرمان هو المصادقة على تفعيل وتنفيذ بنود هذا القانون بواسطة الكابينيت بالإضافة لطلب صغير من النيابة العامة العسكرية".
وبحسب يديعوت، فإنه على مدار السنوات السابقة عارضت المنظومة الأمنية في (إسرائيل) تنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين، وذلك خشية القيام بعمليات اختطاف ومساومة للإفراج عن المحكوم عليهم بالإعدام، ونتنياهو لم يختلف عن رؤساء الوزراء الذين سبقوه واستمر بهذه السياسة.
وقالت الصحيفة "نتنياهو عارض سابقاً تغيير السياسة القائمة وتفعيل بنود حكم الإعدام ولكن ليبرمان وضع هذا المطلب شرطا أساسيا لدخوله الائتلاف الحكومي ما سيؤثّر سياسيا على تفعيل هذا القانون وسيطلب من نتنياهو تنفيذ الشرط ومن الناحية القانونية هما القادران على تفعيل هذا القانون وتنفيذه".
وأوضحت الصحيفة، إنه في تاريخ القضاء العسكري كانت هناك حالة واحدة حكمت فيها المحكمة العسكرية بالإعدام على شاب فلسطيني وهو حسن سلامة، على يد القاضي اللواء احتياط "عوديد فسنوزن" ولكن لم يتم تنفيذ هذا الحكم بسبب عدم حصوله على موافقة القضاة الثلاثة بالمحكمة.
