أكد القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام، أن توجه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لفرض قانون إعدام منفذي العمليات من الفلسطينيين، يؤكد وحشيه وهمجيه الاحتلال، وفشله في إيقاف "انتفاضة القدس".
وقال عزام، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الأربعاء، :" هذا الاقتراح الخطير كان في السابق قد طُرح للمناقشة في الكنيست، ولكن لم يحصل على الموافقة لخشيه الاحتلال من ردات الفعل الفلسطينية عليه، واليوم يعاد طرحه مجدداً، واستبعد المصادقة عليه".
وأضاف:" لا يمكن لهذا الاقتراح أن يوقف الصراع وانتفاضة الفلسطينيين في وجه الاحتلال ، بل سيعطي الفلسطينيين الحق في الاستمرار بالمقاومة والجهاد والتصدي للمحتل ".
وأشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكه للقوانين الإنسانية والدولية بتشريع قوانين تبيح قتل وإعدام الفلسطينيين بدم بارد، ورغم كل ذلك لن ستبقى الانتفاضة والمقاومة ومستمرة.
وكشف موقع "إسرائيل هيوم" الأربعاء، أن عضو الكنيست عن حزب الليكود نافا بوكر ستطرح خلال الأيام المقبلة مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب بغية السماح للمحاكم بإصدار احكام بالإعدام على منفذي العمليات.
مشروع القانون الذي ينشر هنا لأول مرة ينص على إضافة بندين جديدين إلى قانون العقوبات. الأول 99 (أ) ينص على أن "من ارتكب عمليات فدائية ضد "إسرائيل" بناء على دعوة من فصائل فلسطينية بشكل خاص أو عام فحكم هذا الشخص الاعدام أو السجن المؤبد"
وكذلك البند الثاني 96 (ب) وجاء فيه "المحكمة لا تحكم بالإعدام حسب بند 99 إلا من ارتكب عمليات قتل بناء على طلب جهة فلسطينية معينة".
يذكر أنه بعد عملية "حلميش" أعرب نتنياهو وليبرمان تأييدها إعدام منفذ العملية عمر العبد من قرية كوبر برام الله.