أظهرت نتائج أولية جزئية للاستفتاء الدستوري في موريتانيا تقدما "كاسحا" لصالح التصويت "بنعم" على التعديلات المقترحة التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم الوطني، في حين قال تحالف أحزاب المعارضة الرافض لهذه التعديلات إن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15%، واتهم الحكومة بالسعي إلى تزوير النتائج.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت مساء أمس السبت بعدما قاطعت أحزاب المعارضة الاقتراع، وقالت إن الهدف من وراء التعديلات الدستورية هو تشديد قبضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز على السلطة، مؤكدة أن الاستفتاء شهد عزوفا غير مسبوق من جانب المواطنين.

من جهتها، ذكرت اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا أن نسبة التصويت بالاستفتاء فاقت 40% في بعض المحافظات.

وقال الرئيس الموريتاني إن التعديلات الدستورية ستأتي "بالسلام والأمن والاستقرار والتنمية" إلى بلاده، وأضاف -في تصريحات صحفية عقب إدلائه بصوته في العاصمة نواكشوط السبت- أن دعوات مقاطعة الاقتراع صادرة عن "أقلية قليلة من المعارضة الوهمية التي لم يعد لها وجود إلا في شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف ولد عبد العزيز أن عملية التصويت في الاستفتاء "تجري على ما يرام"، مضيفا أن غياب الاتحاد الأوروبي عن مراقبتها "لا تأثير له"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي ليس مقياسا بالنسبة لنا لتقويم الانتخابات، ومن يفكرون بهذا المنطق خلفيتهم استعمارية بحتة"، حسب تعبيره.

ومن المنتظر أن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء بموريتانيا في غضون 48 ساعة بعد الانتهاء من فرز الأصوات، ولكن يمكن أن يكشف عن نتائج غير نهائية قبل ذلك، وستصبح التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% زائد واحد) من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.

ودعي 1.4 مليون موريتاني للإدلاء بأصواتهم بشأن التعديلات الدستورية، موزعين على أكثر من ثلاثة آلاف مكتب اقتراع في 13 ولاية، وتتضمن التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية، ودمج بعض المؤسسات الدستورية، وتغيير بعض الرموز الوطنية مثل العلم والنشيد.

وفي سياق ذي صلة، علق أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني أمس اعتصامهم الذي أطلقوه الأربعاء الماضي للمطالبة باعتذار رسمي من رئيس البلاد، علما بأن المجلس كان صوّت في مارس/آذار الماضي برفض التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة آنذاك.

وفي الأسبوع الماضي، وصف ولد عبد العزيز مجلس الشيوخ -الذي يضم 56 عضوا- بأنه وكر للفساد والرشوة، وعبء على الدولة، ومعطل لمسار التنمية في البلاد.

ورفض الخميس الماضي ولد عبد العزيز الاعتذار للشيوخ، لافتا إلى أن أعضاء المجلس هم من يجب أن يعتذروا للشعب الموريتاني.