تهب نسمات الصيف، تلفح سنابل القمح، فتتراقص شوقاً لأصحابها، ولمن بذروا تراب الأرض ورووها بعرقهم، منتظرين موسم الحصاد، لينعموا بالخيرات الأرض وكنوزها.
ثقُلت السنابل، وذبل الزرع، ولا يزال أصحاب المحصول يرقبونه من بعيد، يتحسرون على خيرات أرضهم التي ذهبت أدراج الرياح، وهم من رهنت حريتهم وأرزاقهم بالتنسيق الأمني "المسبق" لدخول أراضيهم لحصادها.
فهناك، إلى الجنوب النائي من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، تتربع قرية جالود، الصغيرة بعدد سكانها ومساحتها، والكبيرة بقدر الظلم الواقع عليها، وبتلك المستوطنات السبع التي تنهش بأراضيها، إلى جانب معسكرين لجيش الاحتلال وبؤر استيطانية أخرى.
ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بسرقة نحو 16 ألف دونم من أراضي القرية لصالح التمدد الاستيطاني، وبناء المستوطنات في محيط القرية، وعلى أراضي القرى المجاورة، لتواصل العمل على توسعة كبرى المستوطنات في تلك المنطقة "شيفوت راحيل"، وتنصب بيوتاً وكرفانات جديدة خارج سياج المستوطنة الكبيرة، وتصادر المزيد من أراضي المواطنين.
عبد الله الحاج محمد، رئيس مجلس قروي جالود، أشار إلى أن قوات الاحتلال تعمل على تجريف 10 دونمات جديدة جنوب غرب القرية، إضافة لنصب عشرة كرفانات (بيوت متنقلة)، خارج سياج المستوطنة.
وأضاف الحاج حمد لـ "الرسالة نت": "تفاجأنا ببدء أعمال التجريف في تلك المنطقة منذ عدة أيام، والجرافات الإسرائيلية تعمل بشكل متواصل في المنطقة".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أقامت حيّاً استيطانياً جديداً العام الماضي بالقرب من المنطقة المستهدفة حاليا، حيث تم بناء 20 وحدة سكنية، وأطلق عليها "حي الشباب" وهو خارج سياج المستوطنة أيضاً.
وتمنع قوات الاحتلال أهالي القرية من الوصول للأراضي القريبة من سياج المستوطنات المحيطة بها، وتحدد لهم أياماً معدودة في مواسم الحصاد وقطف الثمار، وفي كثير من الأحيان تماطل سلطات الاحتلال في منح التصاريح لأصحاب الأراضي، حتى يتلف المحصول وينتهي موسم الحصاد، كما حصل مع المزارعين هذا العام.
وعن ذلك، يشير رئيس المجلس القروي إلى أن حياة أهالي قرية جالود أصبحت مرهونة بالمزاج الخاص لضباط الارتباط الصهيوني، مضيفاً:"غطرسة الاحتلال وممارساته تكبد المزارعين في جالود خسائر فادحة، فقد جاء موسم الحصاد وانتهى، دون السماح للمزارعين بالوصول لأراضيهم".
وذكر أن "الاحتلال بسياسته التدميرية يدمر مئات الدنمات المزروعة بالقمح في القرية، عدا عن نهب الأرض، وإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها، وتخريب وتدمير البنى التحتية ومنع حصاد القمح من السهول الشرقية".
وقال: "كل ذلك سياسة احتلالية تهدف لتضيق الخناق على المواطنين وحرمانهم من أرضهم".
من ناحيته، أشار الباحث في قضايا الاستيطان خالد معالي، إلى أن مستوطنة "شيفوت راحيل" التي يجري العمل على توسعتها على حساب أراضي جالود، تستنزف أراضي القرية.
وأضاف في حديثه لـ"الرسالة نت":تكمن خطورة هذه المستوطنة، بأنها تتوسط أراضي ثلاث محافظات وهي نابلس وسلفيت ورام الله وهي امتداد للشريط الاستيطاني "أصبع أرئيل"، وهو في حال الانتهاء منه، سيفصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، وبذلك يقتل حلم الدولة الفلسطينية المتواصلة الأطراف ويحلوها لكانتونات معزولة عن بعضها البعض".
وتابع: "ما يقوم به الاحتلال في هذه المنطقة مخالف للقانون الدولي والإنساني، الذي لا يجيز المستوطنات أو الاستيلاء على أراضٍ فلسطينيةٍ خاصة، وهو ما يحوِّل أكثر أراضي جالود لأراض يقبع فوقها الاستيطان".
ولفت معالي إلى أن أراضي قرية جالود رعوية وزراعية، وقد صادر الاستيطان أكثرها لصالح عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، في حين يمنع المواطنين من دخول أراضيهم القريبة من المستوطنات، وهي أراضي مصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو.
وأوضح الباحث أن قرية جالود تعاني كبقية القرى التي نهش الاستيطان في أراضيها، إلا أنها تعاني وحيدة بعيدة عن أعين الإعلام، نتيجة بعدها الجغرافي وكونها قرية نائية.