مدّدت الأجهزة الأمنية قرار اعتقال الصحفيين المحتجزين لديها منذ أيام، ولفترات متفاوتة، كما نسبت إليهم لوائح اتهام تتضمن أسبابًا سياسية وإعلامية، تستند لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي لاقى رفضًا رسميًا وحقوقيًا واسعًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالضفة، اعتقلت قبل أيام، عددًا من الصحفيين في بيت لحم والخليل ونابلس ورام الله، وهم الصحفي ممدوح حمامرة، الصحفي عامر أبو عرفة، الصحفي قتيبة قاسم، الصحفي أحمد حلايقة، الصحفي طارق أبو زيد، الصحفي إسلام سالم، والصحفي ثائر الفاخوري.

ومددت النيابة العامة اعتقال الصحفيين المعتقلين لأيام متفاوتة بحسب لوائح اتهامهم، وصلت للتأجيل إلى 15 يومًا أو أكثر، بدعوى عدم استكمال النيابة العامة لإجراءات التحقيق.

وتضمنت لوائح الاتهام المنسوبة للصحفيين المعتقلين تهمًا مفادها “العمل لصالح صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لحماس خارجة عن القانون، والقيام بالتواصل مع شبكات إعلامية عبر الانترنت تعمل على نشر وترويج أخبار كاذبة، تهدف بالإضرار والمسّ بالأمن والنظام والسلم المجتمعي”.

وبشكلٍ خاص، فان لائحة الاتهام المقدمة ضد الصحفي قتيبة قاسم (30 عامًا) من بيت لحم، تضمنت تهمة العمل مع قناة الأقصى الممنوعة قانونيًا من العمل في فلسطين، بحسب لائحة النيابة، إضافة إلى اتهامه بتصوير فيديوهات ونشرها عبر حسابه على فيسبوك وإنشاء مواقع إلكترونية لهذه الغاية، والترويج للأخبار الماسة بالأمن والنظام”.

وكالة قدس نت