يواصل رئيس السلطة محمود عباس اتخاذ مزيدا من الإجراءات غير الإنسانية بحق سكان قطاع غزة، كان أخرها إحالة موظفين مدنيين إلى التقاعد المبكر قسرياً؛ بهدف الضغط على غزة للرضوخ لمطالبه.

إجراءات عباس بإحالة الموظفين المدنيين للتقاعد المبكر، وعلى رأسهم الموظفون في القطاع الصحي، ستحدث خللا في قدرة وزارة الصحة على أداء دورها، لاسيما أنه يتيح شواغر من الصعب أن تمتلئ بذات الكفاءات التي اكتسبت خبرة على مدار سنوات عملها، مما سيؤدي إلى تردي الوضع الصحي لمرضى غزة ويتسبب بكارثة صحية.

وخلال الأشهر الأخيرة امتنعت السلطة عن إرسال الأدوية وماطلت في إصدار التحويلات العلاجية وأوقفتها، مما تسبب في إحداث إرباك في العمل الصحي والخدماتي.

إرباك بمنظومة العمل

وتحذر وزارة الصحة في غزة، من خطورة إجراءات السلطة ضد موظفيها في قطاع غزة، مبينة أن 40% من الكادر البشري يمثلون عصب الحياة الصحية في القطاع أصبحوا مهددين بالتسريح من وظائفهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن "مثلث الموت" التي تفرضه السلطة في رام الله على المرضى بغزة، اكتمل من خلال اتخاذ إجراءات بالتسريح القسري للكوادر الطبية العاملة في مستشفيات غزة، ما سيشكل إرباكا في منظمة العمل الصحية في القطاع.

وأوضح القدرة في حديث لـ"الرسالة نت" أن مثلث الموت بدأت تفرضه السلطة على مرضى غزة، من خلال حرمانهم مما يقارب 40% من الأدوية، وكذلك حرمانهم من التحويلات الطبية، مما أدى لوفاه 24 مريضا.

وأشار القدرة إلى أن التسريح القسري الذي تنتهجه السلطة سيطال 3700 كادر بشري من مختلف فئات الموظفين يعملون في تقديم الخدمات الصحية للمرضى في غزة.

وبين أن الكم الأكبر هم لفئة الأطباء الذين يشكلون عصب الخدمات الصحية في مستشفيات غزة، وهم 942 طبيبا ويشكلون 26% من مجموع الذين سيطالهم التسريح القصرى من قبل السلطة، في حين سيطال التقاعد أيضا 879 ممرض ويشكلون 24%، و221 صيدلانيا، و200 فني تحاليل طبية ومختبرات، و96 فني أشعة، و55يعملون في العلاج الطبيعي، و661 موظفا يعملون في الخدمات الإدارية، و436 فنيا يعملون في الهندسة وصيانة الأجهزة.

ولفت القدرة الى أن وقف هذا العدد من الكادر الصحي يمثل "الرأس الأخير في مثلث الموت" الذي تفرضه السلطة على مرضى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات هدفها المزيد من الخنق لمواطني غزة، والقيام بما عجز عنه الاحتلال.

المنظومة الصحية

بدوره، حذر رئيس قطاع الصحة والبيئة باسم نعيم، من الاجراءات التعسفية التي تتخذها السلطة الفلسطينية بحق المرافق والمنشآت الصحية في قطاع غزة.

وقال نعيم خلال كلمة له بالاجتماع الموسع الذي عقد أمس الأحد، بمشاركة المدراء العامّين ومدراء المستشفيات والوحدات والدوائر في الوزارة، إن الاجراءات الأخيرة في فرض التقاعد القسري على الموظفين لم تدع مجالاً للشك بأن السلطة باتت شريكاً في حصار الشعب الفلسطيني وقتل المرضى منهم في القطاع المحاصر.

وأضاف أن هناك سياسة باتت واضحة من جانب رئيس السلطة محمود عباس لمعاقبة الشعب في غزة على خياراته الديمقراطية، مشيراً إلى أن القانون الدولي لا يتيح للسلطة فرض العقوبات الجماعية التي تتخذها بحق شعبها في غزة.

وأكد نعيم أن جميع مشافي وزارته ستبقى أبوابها مفتوحة لاستقبال الجمهور، مشدداً على أن وزارته لن تسمح بانهيار منظومة العمل الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخصوصاً أقسام الطوارئ والحوادث والخدمات التي تمس أرواح المواطنين.

خطة للحفاظ على خدماتنا

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش خلال كلمة له بالاجتماع، أن وزارة الصحة لديها خطط للحفاظ على خدماتها الاساسية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه قد يتم اعادة انتشار للخدمات الصحية واعادة تمددها مرة أخرى حال سمحت الظروف بذلك.

وأشار إلى أن وزارة الصحة التي استطاعت الاستمرار في تقديم خدماتها الصحية في أوقات الحرب والسلم لن تسقط رايتها الاجراءات التعسفية من جانب السلطة.

واتخذت السلطة الفلسطينية اجراءات قاسية بحق المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها وقف ارساليات الأدوية والمهام الطبية وتقليص التحويلات العلاجية والبدء في التسريح القسري لمقدمي الخدمات الصحية.