غزة- فادي الحسني
يشهد السوق الغزي حالة اضطراب شديدة، جراء إعلان الاحتلال عن قائمة البضائع الممنوع دخولها لقطاع غزة، والتي أطلق عليها اسم "القائمة السوداء".
واحتج أرباب حرف في القطاع على السياسة التي ينتهجها الاحتلال في التعامل مع غزة، محذرين من مغبة استمرار منع دخول السلع والبضائع لغزة.
ووضعت سلطات الاحتلال ما يزيد عن عشرة أصناف من البضائع على قائمة الحظر، في خطوة قوبلت باستهجان شديد، فيما وصفها اقتصاديون بأنها محاولة لإدارة الحصار المفروض على القطاع.
تضليل
واحتج المواطن طلال أحمد على زعم الاحتلال بتخفيف الحصار عن القطاع ، معتبرا أن "القائمة السوداء" تؤكد أن الحصار لم يخفف وأن الاحتلال يعمل على تضليل العالم.
وقال أحمد وهو تاجر لأدوات الصيد :"عندما تحجب كل هذه المعدات خصوصا التي لها علاقة بالصيد، فمعنى ذلك أنه لا تخفيف للحصار كما يزعم الاحتلال"، ووصف إدعاء الاحتلال بأن هذه المواد تدخل في صناعة الصواريخ، بأنه إدعاءاً باطلاً.
وانقطعت تجارة أحمد وغيره من التجار منذ أن أوصدت معابر القطاع كافة قبل نحو ثلاثة أعوام، فيما لجأ تجار معدات الصيد وغيرهم إلى "الأنفاق" لاستئناف تجارتهم عبر استيراد البضائع المهربة، تلبية لاحتياجات السوق.
وكشفت مدير عام وزارة الخارجية الصهيونية (يوسي غال)عن قائمة البضائع الممنوع دخولها لغزة، والتي أطلق عليها اسم ( القائمة السوداء).
وتضمنت القائمة التي يدعي الاحتلال أنها تستخدم في تصنيع المتفجرات والصواريخ :السماد، البروفيل، سكاكين الصيد، معدات ومناظير للرؤية الليلة، معدات استكشاف، معدات الغواصة و بدل للغواصين، العاب نارية وتكلونجيا لها علاقة بتصنيع الصواريخ، مقادح للباطون، ماكنات شفط المياه، الدبق الصمغ، المظلات الشراعية وزلاجات البحر، كوابل معدنية، الزجاج المغزول، جميع الأجهزة التي لها علاقة بالطيران، مواد عازله".
وكان قد علق التجار أمالا على الوعود الصهيونية بفتح المعابر وتخفيف الحصار، لولا أن القائمة السوداء، بددت آمالهم ، خاصة وأنها حجبت مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
إذلال
ويقول زكريا عبد الله وهو يعمل في حقل الكهرباء، مستهجنا "لا يمكن أن نتفهم منع إدخال مقادح الباطون.."إسرائيل" تعمل على إذلالنا، وتحاول تضليل العالم لإبقائنا خاضعين للحصار الظالم المفروض علينا منذ أربعة أعوام".
وتزامناً مع إعلان الاحتلال عما أسماه "القائمة السوداء"، هدد تجار من غزة بالاستمرار في جلب البضائع عبر "الأنفاق" الواقعة أسفل الحدود الفلسطينية- المصرية، خاصة البضائع المحجوبة والتي يمنع تمريرها عبر معابر القطاع، وذلك تلبية لاحتياجات السوق.
وفي هذا السياق يقول مالك أحد الإنفاق يدعى أبو ناصر، إذا ما استمر الحصار ومنع إدخال المواد الأساسية اللازمة للقطاع، فنحن مضطرون للاستمرار في جلب البضائع، تلبية لاحتياجات المواطنين".
وبينما تحجب "إسرائيل" عن القطاع مواد ومعدات أساسية، تقوم بإدخال المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية بهدف ضرب المنتجات المحلي، كما يقول أصحاب مصانع من غزة.
وناشد أصحاب مصانع المياه الغازية والعصائر والمياه المعدنية، الحكومة الفلسطينية بالتصدي للقرار "الإسرائيلي" بالسماح بإدخال تلك المنتجات عبر المعابر إلى غزة.
وطالب أصحاب المصانع في رسالة عاجلة جميع الجهات ذات العلاقة تحمل مسئولياتها والوقوف بحزم لمنع دخول المنتج الصهيوني، وذلك لحماية للمنتج الوطني الذي تحمل الكثير من الخسائر الفادحة جراء الحرب الأخيرة على غزة، وبسبب سنوات الحصار الظالم.
وقال أصحاب المصانع : "إن السماح بإدخال هذه المنتجات الجاهزة ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة الفلسطينية لهي سياسة إسرائيلية هدفها ضرب الاقتصاد المحلي، وسوف تؤدي قطعًا إلى إغلاق تلك المصانع".
وفي محاولة للاستخفاف بمشاعر المواطنين، سمحت سلطات الاحتلال التي زعمت تخفيف الحصار عن غزة، بإدخال المينونيز والكاتشب وأبر الخياطة.
وسبق وأن حذر وزير الاقتصاد الفلسطيني زياد الظاظا، من تلاعب الاحتلال بالحقائق وتزيفها، وقال إنه يحاول أن يحرف الأنظار عن الحصار المشدد على غزة.
لا يحتمل
من جانبه قال د.محمد مقداد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية، :"إن قطاع غزة وبعد حصار استمرار لأربع سنوات، لا يحتمل مزيدا من قوائم المنع"، مشيرا إلى أن غزة بحاجة لاستيراد ما تشاء بالطريقة التي تشاء ووقتما تشاء.
وشدد مقداد على ضرورة السماح بإدخال مواد البناء، وذلك حتى يتم إعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية على غزة من دمار، وتحسين البنية التحتية للقطاع.
وعبر عن رفضه لوجود قائمة منع للبضائع، معتبرا أن وضع الاحتلال للقائمة السوداء، إدارة للحصار الذي يضرب أطنابه على غزة.
ولفت إلى أن غزة بحاجة لكسر الحصار أكثر منه للتمويل الدولي والمساعدات، مشددا على ضرورة تدفق السلع عبر معابر القطاع من وإلى القطاع.