قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن انتهاكات حقوق الإنسان متواصلة من جميع أطراف الصراع باليمن في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي، وطالبت بتحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات.

وانتقدت المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، ممارسات التحالف العربي في اليمن. وقالت في تقرير مطوّل تناول الوضع الإنساني في هذا البلد منذ العام 2014، إنه تم تسجيل أكثر من 4500 غارة جوية للتحالف بين يوليو/تموز 2016 ويونيو/حزيران 2017. وأدت هذه الغارات، بحسب التقرير، إلى مقتل 933 مدنيا وإصابة أكثر من 1400 شخص.

كما أشارت المنظمة إلى أن عمليات القصف التي نفذتها مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والتي بلغت 1143، أدت إلى مقتل 280 مدنيا وإصابة 420 آخرين.

ولفتت المنظمة إلى أن نحو 19 مليون شخص باليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، بينهم أكثر من 10 ملايين في أمسّ الحاجة إلى مساعدات.

وعن الوضع الصحي، أورد التقرير أنه منذ أبريل/نيسان الماضي تم تسجيل نصف مليون حالة مشتبه في إصابتها بداء الكوليرا ثلثهم أطفال وتوفي منهم ما يقارب ألفي شخص.

كما ذكرت المنظمة أنه تم رصد أكثر من 7 ملايين يمني على حافة المجاعة و3 ملايين شخص أُجبروا على مغادرة منازلهم منذ اندلاع الصراع.

ويوثق التقرير -الذي جاء بتكليف من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة- الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي جرى ارتكابها على مدى ثلاث سنوات.

ويؤكد التقرير أنه بالإضافة إلى قصف الأسواق والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية وسواها من البنى التحتية العائدة للقطاعين العام والخاص، شهد العام الماضي تنفيذ غارات جوية على تجمعات مجالس العزاء وعلى قوارب صغيرة للمدنيين. و"قد انتشرت هذه الأحداث على نطاق واسع".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين قد أشار إلى أنه من الضروري إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن النزاع في اليمن.

وقال إن إجراء تحقيق دولي "سيكون مفيدا جدا في إنذار الأطراف المتورطة في النزاع الذي يراقبه المجتمع الدولي وهو مصمم على مساءلة مرتكبي الانتهاكات والإساءات".