دعا حزب الأمة الإماراتي المعارض في بيان له بمناسبة مرور سنة ونصف على صدور أحكام وصفها بالأمنية على مجموعة شباب المنارة في دولة الإمارات المنظمات الحقوقية والمشتغلين بالشأن الحقوقي والسياسي في الإمارات والعالم إلى الاهتمام بهذه المجموعة "التي غيبها أمن الإمارات خلف الشمس"، وأهمية السعي والحراك السياسي والحقوقي لرفع الظلم عنها.

ووصف الحزب الأحكام التي صدرت ضد أعضاء حلقة الشيخ خالد عبد الله كلنتر السلفية المعروفة بشباب المنارة، بالجائرة. وضمت المجموعة 41 متهما، تراوحت الأحكام في حقهم بين المؤبد و15 و20 و10 وخمس وثلاث سنوات.

وقال الحزب إن الظلم طال شريحة تربوية ودعوية معروفة، كما طال من قبل شرائح إماراتية أخرى -على رأسهم دعاة الإصلاح ورموز سياسية وحقوقية كالدكتور ناصر بن غيث المري رئيس حزب الأمة الإماراتي وأحمد منصور الشحي الحقوقي الدولي وغيرهم.

وأوضح بيان الحزب أن اعتقالات شباب المنارة جاءت في سياق الحملة الأمنية التي شنها محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي على الساحة السياسية والفكرية والدعوية في الإمارات، وفي ظل تداعيات العريضة السياسية التي وقعها مئات النشطاء السياسيين الإماراتيين يوم 3 مارس/آذار 2011.

وأشار البيان إلى أن شباب المنارة اعتقلوا بدولة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وقضوا "قرابة السنتين رهن الاختفاء القسري حيث خضعوا للتعذيب الممنهج، وتلفيق التهم وفبركة الأدلة" قبل أن يقدموا للمحكمة في أغسطس/آب 2015. وأكد أن التهم -ومنها السعي لقلب نظام الحكم- التي وجهت للشباب متهافتة وتثير السخرية.

ويؤكد حزب الأمة الإماراتي أن التهم الأمنية التي وجهت لشباب المنارة قضية "قمع أمني وتجاوز لكل ما يحترمه شعب الإمارات"، وأنها "محاولة يائسة لمنع الشعب الإماراتي من التعبير عن رأيه".

وذكّر الحزب بأن مرتع الظلم وخيم، وأن الذي قتل أبناء الإماراتيين و"جاءهم بـ 54 نعشا من اليمن من الشهداء في يوم واحد هو الرابع من سبتمبر/أيلول 2015 لم يكن ينتمي بأي حال لشباب المنارة ولا لدعاة الإصلاح".

يذكر أن الشيخ خالد عبد الله كلنتر داعية من مؤسسي التيار السلفي في الإمارات، وأن مجموعة شباب المنارة نشأت في مسجد إبراهيم الخليل بإمارة دبي منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وانضوت بشكل قانوني في جمعية دار البر الدعوية الخيرية التي تمت المصادقة عليها بقرار حكومي رقم 23/78 عام 1979 من وزارة الشؤون الاجتماعية.