تقدم ثلاثة قطريين بشكوى أمام القضاء البريطاني ضد عشرة من المسؤولين الإماراتيين يتهمونهم بالمسؤولية عن تعذيبهم واعتقالهم التعسفي في سجون الإمارات.
وسلم محامي القطريين التفاصيل والأدلة للشرطة البريطانية للتحقيق في اتهامات التعذيب هذه وذلك بموجب قانون العدالة الجنائية البريطاني لاعتقال الرعايا الأجانب الذين يدخلون بريطانيا في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو التعذيب في أي مكان في العالم.
وقالت مراسلة الجزيرة مينا حربلو إن القطريين يتهمون ما يصل إلى عشرة من كبار المسؤولين في دولة الإمارات بما في ذلك وزير حكومي ومستشار أمني رفيع المستوى في الضلوع في جرائم التعذيب والسجن غير القانوني.
وذكرت حربلو أن الشرطة البريطانية قبلت رسميا التحقيق فيما تعرض له القطريون الثلاثة من تعذيب وضرب وصعق كهربائي.
وقال محامي حقوق الإنسان رودني ديكسون الذي ينوب القطريين، خلال إلقائه بيانا خارج مقر الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد"، إنه جرى تقديم طلب للشرطة من أجل التحرك بأسرع وقت ممكن والنظر في الأدلة ذات الصلة، واعتقال المشتبه بهم.
وفي تصريحات أخرى قال "لقد أبرزنا في ملفنا أن هناك تاريخا من التعذيب المنتظم والمنهجي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت الشرطة إنها سوف تبدأ عملية تحديد النطاق وفقا للشرطة المشتركة والتوجيهات النيابة العامة ".
واحتجز القطريون الثلاثة لدى وصولهم إلى الإمارات العربية المتحدة في عامي 2013 و2014. واحتجز أحدهم لأكثر من عامين، ثم أطلق سراح جميعهم في نهاية المطاف في أوائل عام 2015.
ويقول الثلاثة إنهم تعرضوا للضرب على نحو مختلف، وتعرضوا لصدمات كهربائية، وعلقوا رأسا على عقب، وخدعوا، وأبقوا في الحبس الانفرادي، وهددوا بالقتل. واتهم أحدهم بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين.
ويقول اثنان من القطريين إنهما أجبرا على تسجيل اعترافات وهمية بتهمة الفتنة والتشهير مقابل وعود بالإفراج المبكر.
وقد جرى بث اعترافاتهم على شاشة التلفزيون في أبو ظبي في يونيو/حزيران الماضي بعد تدهور العلاقات الدبلوماسية بين قطر وبعض دول الخليج الأخرى.
والقطريون الثلاثة الذين قدموا شكاواهم إلى شرطة العاصمة البريطانية هم الدكتور محمود عبد الرحمن الجيده وحمد علي الحمادي ويوسف عبد الصمد الملا.
ويشغل الحمادي منصب مدير الخدمات الطبية في قطر للبترول، بينما يعمل الملا في وزارة الداخلية القطرية في الإدارة العامة لجوازات السفر.
وقُبض على الجيده عندما وصل إلى مطار دبي في فبراير/شباط 2013، ويقول إنه طلب التحدث إلى محام وسفارة بلاده ولكنه كان معصوب العينين ودفع إلى مركز احتجاز.
وقد أوقف الحمادي والملا عندما وصلا بالسيارة إلى الحدود مع المملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران 2014، واقتيدا معصوبيْ العينين ومقيديْ اليدين.
وقال الحمادي "لقد احتجزت في الحبس الانفرادي في زنزانة كانت مترين في ثلاثة أمتار"، مضيفا "لم يكن هناك تهوية، ولم تكن هناك نوافذ وأضواء على مدار 24 ساعة يوميا"، مضيفا أنه يعاني من أمراض الكلى لكنه حرم من المياه الكافية لصحته.
وأضاف "علقوني رأسا على عقب. ضربوني بعصا وأعطوني صدمات كهربائية. لم يسمحوا لي بالصلاة. هددوا بسحب أظافري وقتلني. لقد قيدوني في أصفاد كانت ضيقة جدا".
من جهته، ذكر الملا إنه احتجز لمدة تسعة أشهر ولكن لم يتهم قط بأي جريمة. وقال "لم أكن أعرف ما الذي سيحدث. احتجزت في الحبس الانفرادي دون أي ضوء طبيعي. لم أتعرض للضرب أو للتعذيب ولكن أذللت ولم أستطع النوم ". وقال إن زواجه في وقت لاحق انهار نتيجة علاجه.
الجزيرة نت