أعلن ممثلو منظمات المجتمع المدني في لجنة تعديل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، عن إنهاء أعمال هذه اللجنة، مطالبين بإلغائه.
وقالوا في بيان موحد اليوم إن انتهاء العمل في اللجنة جاء باعتبار أن "القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الالكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة أفراده ومؤسساته، وأن الغاية من القانون وسرعة إنفاذه تهدف إلى شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول الى المعلومات".
وكانت تلك اللجنة تشكلت من مؤسسات أهلية ورسمية إثر اجتماع كانت نظمته دائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عقب صدور القرار.
ويأتي الإعلان عن هذا الموقف في أعقاب تسليم رئيسة دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير حنان عشرواي مذكرة ختامية بهذا الخصوص، قامت بدورها بتسليمها لرئيس السلطة محمود عباس، وبعرض فحواها على اجتماع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الذي عقد أمس.
وتضمنت المذكرة ست ملاحظات عامة توضح تعارض القرار بقانون مع التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية، وعشرين ملاحظة تفصيلية طالت غالبية بنود القانون توضح مكامن انتهاكه لحقوق الانسان وتعارضه مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك الخصوصيات، ومغالاته في التشدد في العقوبات ومنح صلاحيات قضائية واسعة لجهات تنفيذية.
وكان ممثلو المجتمع المدني الأعضاء في لجنة تعديل القانون التقوا الثلاثاء مع عشراوي في مقر منظمة التحرير لتوضيح موقفهم وما خلصوا اليه، حيث استعرضوا عمل اللجنة التي ضمت منذ تشكيلها في اواسط يوليو الماضي ممثلين عن خمس جهات رسمية، مشيرين إلى تجميد عملهم في اللجنة احتجاجاً على اعتقال سبعة صحفيين ومن ثم معاودة العمل بعد تلقيهم تعهداً جديداً بعدم استخدام مواد القرار بقانون في القضايا التي تتعلق بحرية الراي والتعبير.
