طالب صحفيون وحقوقيون بإلغاء قانون الجرائم الالكترونية وإرساء دعائم الحريات وتنظم العمل الإعلامي في فلسطين قبل إقرار أي قوانين جديدة.

واكدو خلال ورشة عمل نظمها المركزي الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء بعنوان " : "مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني لقانون 2017، بحضور عدد من الصحفيين والمفكرين وقادة الراي بقاعة اللايت هاوس في غزة على ضرورة احترام حرية الراي والتعبير وحرية العمل الصحفي دون تمييز ومراجعة كافة نصوص القانون واستبدال كافة العبارات الفضفاضة.

وخلال افتتاح الورشة، قال جميل سرحان نائب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان :"وقف قانون الجرائم الالكترونية ضرورة ملحة لان الامر يزادا سوءا في اتساع نطاق التجريم وعدم وضوحه والعقاب على مجرد نية ارتكاب جريمة".

وأضاف "أصبحت ممارسة الحرية مخاطرة غير محسوبة خاصة إذا تعلق الامر بحرية النقد وكشف الحقيقة، ولذلك لا يجوز اطلاقا حبس الصحفي".

من جهته أكد رئيس منتدى الإعلاميين عماد الافرنجي على  ضرورة تنظيم العمل الإعلامي في فلسطين قبل إقرار قانون الجر ائم الإلكترونية لكي يفهم الصحفي ما له وما عليه.

وبين ان قانون الجرائم الكترونية يتهم الصحفي قبل أن يكتب أو ينشر، مدللا على ذلك بالقول "حينما اعتقل الصحفيون السبعة في الضفة الغربية عرفنا سبب اعتقالهم جاء على خلفية عدم الالتزام بقانون الجرائم الالكترونية".

وانتقد الافرنجي حراك الصحفيين وقادة الراي والتعبير، واصفا التحركات التي قامت بها الأطر الصحفية في الضفة الغربية وقطاع غزة بـ "الخجولة" تجاه قانون الجرائم الالكترونية.

وأوصى المجتمعون على ضرورة وقف العمل بقانون الجرائم الإليكترونية الى حين الغائه واستبداله بقانون يحترم المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية

كما اكدو على ضرورة تحديد صورة الاشتراك في الجريمة بشكل واضح في القانون واخراج مجرد الاعجاب بالمحتوى أو نشره بحسن نية من نطاق التجريم واستثناء مجرد نقل المعلومات بحسن نية حتى لو من وجهة غير مشروعة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني في أواخر يونيو الماضي قرارا بقانون تحت تصنيف قانون العقوبات بتعلق بجرائم الالكترونية أي تلك الجرائم التي ترتكب باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والانترنت

وقالت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، إن النظام الجديد تمت الموافقة عليه دون مناقشة عامة وهو غامض الصياغة، معتبرةً ذلك بخطوة خطيرة تهدف لتقييد حرية التعبير في الضفة المحتلة.

ووجهت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شكوى إلى هيئة الأمم المتحدة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير حول قرار قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني الذي أقره رئيس السلطة محمود عباس في يوليو الماضي.

وقالت المؤسسة إن القرار يأتي في ظل تراجع كبير في حرية الرأي والإعلام وزيادة في اعتقالات الصحفيين والنشطاء في الضفة وحجب العديد من المواقع الإلكترونية خلافا للمعايير الدولية.