أوصى إعلاميون وحقوقيون بضرورة الغاء قانون الجرائم الالكترونية، والقوانين التي تنتهك حرية الرأي والتعبير خاصة في الوقت الراهن، لا سيما وأن التقنيات الحديثة والفضاء الإلكتروني يساهم في تعزيز سلطة وقوة الكلمة والرأي والصورة.

 جاء ذلك خلال ندوه نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الثقافية والمراكز في بلدية غزة اليوم الاحد، بمناسبة احياء لليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، تحت عنوان "قرارات قوانين الاعلام.. الوافع والاهداف"، بمشاركة لفيف من الإعلاميين والصحافيين والسياسيين وأصحاب الراي.

وانتقد محمد أبو هاشم الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة قانون الجرائم الالكترونية الذي شرعه رئيس السلطة محمود عباس، قائلا: "هو أسوء قانون عربي صدر، هو القانون الفلسطيني المتعلق بالجرائم الالكترونية، لدرجة انه يفرض عقوبة تصل للأشغال الشاقة المؤبدة وهي عقوبة مقررة لجريمة توازي القتل".

وأضاف أبو هاشم في كلمة له خلال الندوة أن هناك جملة مآخذ على هذا القانون، "قانون الجرائم الالكترونية" التي تتثمل في عدم نص القانون على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وتوسع القانون في التجريم، إضافة إلى ضعف الصياغات القانونية واستخدام المصطلحات المبهمة والقابلة للتأويل، كما بالغ في فرض عقوبات على الجرائم التي نص عليها.

وتابع: "القانون وضع التزامًا على الجميع بالتبليغ عن أي مخالفة تقع على الانترنت بشكل عام، كما يجبر القانون شركة الانترنت الاحتفاظ ببيانات المشتركين لثلاثة سنوات".

وأكمل أبو هاشم قائلا: "بمقتضى هذا القانون إذا وضعت اعجابا على منشور فأنت مجرم، ويجب أن تحذف من قائمة أصدقاءك على الفيس بوك كل من ينتقد السلطة، وفي حالة لم تبلغ عن منشور يسيء لها يتعرض الشخص لمسؤولية قانونية تستوجب عقوبة لا تقل عن ثلاثة شهور".

 وأضاف "بالمقابل لو تم التبليغ عن أحد وتبين أنه كاذب فعقوبته الحبس، ولذلك السلطة الفلسطينية جعلت من جميع الفلسطينيين مخبرين لديها"

ومن جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مصطفى الصواف أن الحديث عن القوانين في الحالة الفلسطينية مضيعة للوقت، خاصة أننا نعيش بلا قانون رغم أن القانون موجود على الورق.

وبين الصواف أن رئيس السلطة خلال عشرة سنوات أصدر أكثر من 142 قانون وكان أخرها قانون الجرائم الالكترونية، قائلا :" كل هذه القوانين لا ثمت لقضية حرية التعبير والرأي والتي تجرم كل كلمة عن أي فلسطيني ما لم متوافقة مع المسؤول السياسي في رام الله".

وأشار إلى أن السلطة تتخذ قرارات في ظل ما يسمى بالقانون الفلسطيني وتضرب بعرض الحائط هذا القانون، وتصبح هي القانون المعتمد لكل المؤسسات في غياب التشريع. واصفا هذه الخطوة بـ"الجريمة".

وطرح الصواف سؤالا "من هو الذي شارك في صناعة قانون الجرائم الالكترونية؟، أليس من حق مؤسسات الحقوقية والاعلامية والمجتمع المدني التي لها علاقة بالقوانين أن تشارك في صناعة القرارات المهمة".

ودعا الكاتب والمحلل السياسي إلى "وضع كل القوانين في سلة واحدة وعرضها على خبراء قانونيون لكي تتم عملية فرز لها بما يحقق مصلحة أبناء السعب الفلسطيني وما يمكن أن يعطيه حريته والمشاركة في صناعة القرار السياسي".

أما بشأن التوصيات فطالب المشاركون في الندوة بوقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية إلى حين إلغائه على أن يتضمن القانون مادة تؤكد على احترام حرية الرأي والتعبير، وإعادة صياغة قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني.