أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، أنهم يعكفون على صياغة مشروع قانون المصالحة المجتمعية؛ لإعطاء الشرعية والقانون لما تقوم به لجان المصالحة المجتمعية.
وقال بحر في كلمة له خلال مراسم إعلان الصلح الوطني لشهداء الوطن في محافظة غزة، عصر الخميس، إن من "أساسيات أية مصالحة مجتمعية وجود مرجعيات تشريعية تضمن للضحايا والمتضررين جميع حقوقهم".
وعقدت لجنة المصالحة الاجتماعية بعد عصر اليوم، مهرجان صلح وطني ضمن المصالحة الفلسطينية وذلك لـ14 شهيدا سقطوا خلال أحداث (2006-2007) في قطاع غزة.
وحضر المهرجان الذي عقد في قاعة رشاد الشوا قادة من مختلف الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، حيث جرى تسليم عوائل الشهداء الـ14 بقيمة 50 ألف $ بدعم إماراتي وذلك انصافًا وتعويضًا وجبرًا للضرر الذي لحق بهم.
وأضاف بحر أن الأحداث الأليمة عام 2007 التي ألمت بشعبنا في قطاع غزة شكلت جرحا غائرا في قلوبنا وآن لنا اليوم أن نضمد هذه الجراح ونداوي القلوب المكلومة التي اكتوت بنيران الفتنة والانقسام.
وأوضح أن تعزيز قيم التسامح يشكل أحد الضمانات الرامية لإنجاح المشروع الوطني وتوحيد المجتمع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومشروعه العنصري الاستيطاني.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي من أشد الداعمين للجهود الأخيرة التي جرت في مصر، مؤكدا أنهم مع أية مبادرة حقيقية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وثمن بحر موقف وفد حماس في القاهرة في التجاوب مع جهود المصالحة، مقدرا الدور المصري الذي يدفع لرفع الحصار عن غزة، وتخفيف معاناة أهلها عبر رعاية ملف المصالحة "ونأمل أن تكلل جهودهم بالمصالحة".
وبدأت لجنة المصالحة المجتمعية في المرحلة الثانية لتعويض ضحايا الانقسام، وتتضمن تعويض 50 شخصًا من محافظات القطاع كافة.
وقد بدأت اللجنة في تعويض ضحايا الانقسام قبل عيد الأضحى، من خلال تعويض اثنين من ذوي الضحايا، فيما جرى تعويض 14 عائلة من ذوي الضحايا عصر اليوم.