أيدت محكمة النقض المصرية حكما نهائيا وباتا بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ما يعرف بقضية التخابر مع قطر.

كما أيدت المحكمة في قراراتها التي صدرت اليوم السبت ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا بحق ثلاثة متهمين، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق آخرين في نفس القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يونيو/حزيران 2016 حكما بالسجن أربعين عاما بحق مرسي، وبالإعدام على ستة متهمين آخرين بينهم ثلاثة يُحاكمون حضوريا. وكان من بين من صدرت ضدهم أحكام في هذه القضية إعلاميون بشبكة الجزيرة.

والتهم التي تتم على أساسها المحاكمة وينفيها جميع المتهمين، تشمل التخابر مع دولة أجنبية، والانضمام، وإدارة جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها "إرهابية" عقب الانقلاب على مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013.

وحين صدرت الأحكام في هذه القضية عن محكمة جنايات القاهرة، استنكرتها قطر ووصفتها بالمجافية للعدالة والحقائق، وردّت القاهرة بالإشادة بالقضاء المصري.

وبالنسبة إلى الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية، فإن تهم التخابر مع قطر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)وغيرها الموجهة لمرسي وآخرين؛ تهم سياسية بامتياز.

يذكر أن مرسي يقضي حكما نهائيا بالسجن عشرين عاما في قضية قتل متظاهرين في محيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيسا، وهو يحاكم مع مساعدين له وقادة الإخوان المسلمين في قضايا كثيرة صدرت في بعضها أحكام يقدر مجموعها بمئات السنين.

الجزيرة نت