يواصل الاحتلال الإسرائيلي مشاريعه الاستيطانية بالقدس وضواحيها، فيما يخطط لعزل المزيد من القرى والتجمعات السكنية لسخلها عن المدينة المحتلة، وتواجه قرية الولجة التوسع الاستيطاني لـ"هار جيلو" الذي سيحول القرية إلى "جيتو"
وارسلت سلطات الاحتلال إخطارات الهدم لأكثر من مئتي منزل تؤوي نحو 200 عائلة يزيد عدد أفرادها عن ألف مواطن يترافق والمخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي كانت مجمدة خلال السنوات الماضية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ من قبل حكومة الاحتلال، وفي ظل عدم وجود أي ضغوطات أميركية ودولية وعربية لوقف الاستيطان.
اتهم وزير شؤون القدس عدنان الحسيني سلطات الاحتلال بالتخطيط لعزل الولجة الواقعة جنوبي القدس المحتلة عن محيطها وفصلها عن القدس والمناطق الفلسطينية، لافتا إلى أن مخطط استيطاني يستهدف القرية، عبر تحويلها لكنتونات ومعازل.
وباستكمال إغلاق القرية من جهة ما تعرف بعين جويزة، يكون الاحتلال قد حصر دخول وخروج السكان من وإلى القرية من جهة مستوطنة "هار جيلو"، بحسب الوزير الذي قام بجولة تفقدية في أنحاء القرية برفقة رئيس المجلس المحلي علاء الدراس، وأعضاء من المجلس ونشطاء فلسطينيين في مجال حقوق الإنسان منهم الناشط راسم عبيدات، وعدد من الأهالي.
وأوضح الحسيني أن المخططات الاحتلالية الحالية في القرية، تستهدف مواصلة الضغط على الأهالي وتعكير صفو حياتهم، الذي كان قد بدأ منذ أن وضع الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل البلدة.
وبدأت سلطات الاحتلال عزل الولجة عن مدينة القدس من الجهة الغربية الجنوبية وعن مدينة بيت لحم، عبر الحاجز العسكري المذكور، بعد عملية العزل للمدينتين من الجهة الجنوبية بواسطة مستوطنة "هارحوما- جبل أبو غنيم".
وأكد أن حكومة الاحتلال ماضية في سياستها الاستيطانية وسياسة التوسع والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني والعزل والإغلاق، وهي تعمل على إغلاق أي نافدة يمكن من خلالها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضح أن إخطارات الهدم لأكثر من مئتي منزل تؤوي نحو 200 عائلة يزيد عدد أفرادها عن ألف مواطن يترافق والمخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي كانت مجمدة خلال السنوات الماضية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ من قبل حكومة الاحتلال، وفي ظل عدم وجود أي ضغوطات أميركية ودولية وعربية لوقف الاستيطان.
وتتبع قرية الولجة تاريخيًا لمحافظة القدس، ويعتمد سكانها الذين يحمل الكثير منهم بطاقة الهوية "الزرقاء" الإسرائيلية ويدفعون ضريبة "الأرنونا"، بشكل أساسي على الزراعة وهي مقسمة إلى مناطق مصنفة حسب اتفاقية أوسلو بـ "A،B،C".
وكانت مساحتها تبلغ نحو 17 ألف و500 دونم، لم يتبق منها سوى 3 آلاف دونم، وتخطط سلطات الاحتلال لابتلاع ألف دونم منها لأهداف استيطانية وإقامة حدائق "وطنية" وهدم جميع المنازل المقامة فيها.
واستطاع محامي الولجة استصدار أمر قضائي بإيقاف مؤقت للهدم إلى حين الموافقة على المخطط الهيكلي للقرية، الذي يجري إعداده لتقديمه للمحكمة الإسرائيلية للنظر فيه في تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، الذي من دون شك سيخضع لأهواء المخططات الإسرائيلية، حسب ما قال رئيس المجلس المحلي علاء الدراس.
وأضاف الدارس "إما القبول بالمخطط أو رفضه وبالتالي الشروع بتنفيذ المخططات الاستيطانية بالمنطقة".
وأشار إلى أن ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" الإسرائيلية وافقت بشكل مبدئي، في وقت سابق، على مناقشة مخطط هيكلي يضم مناطق خارجة عن حدود ما يطلق عليه "حدود بلدية القدس الإسرائيلية" إلا أن هذا العرض "قوبل بالرفض من قبل الأهالي وعدم الموافقة على التقسيم الإسرائيلي لحدود قريتهم".
وبين أن سكان الولجة كانوا قد خاضوا العديد من النضالات القضائية في السنوات الأخيرة ضد بناء الجدار حول قريتهم، بسبب عزل القرية، وأيضًا بسبب الضرر الهائل الذي يلحقه بناء الجدار بالمدرجات الزراعية القديمة، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت بناء هذا المقطع من جدار الفصل العنصري.