أكد زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس فجّر انتفاضة فلسطينية جديدة.
وقال الحموري في حديث لـ "الرسالة نت" إن الاحتلال يحاصر ويعزل القدس منذ سنوات، تمهيدا لتهويدها، مشيرا إلى أن قرار ترامب خطوة في طريق تهويد المدينة المقدسة.
وأوضح أن الانتفاضة الفلسطينية القادمة لن تكون مثل سابقاتها، مؤكدا أن القدس تعد أعز ما يملكه الفلسطينيون في الوقت الحالي.
ويشكل الاقتصاد المقدسي ما نسبته 15% من مجمل الاقتصاد الفلسطيني، في حين تشير معطيات أنها لن تتجاوز 10% في حال استمر تآكله بفعل ممارسات الاحتلال.
تفريغ القدس من أهلها
وفي حديثه عن الحصار الاقتصادي للقدس، قال الحموري إن الحصار الاقتصادي للقدس بدأ بشكله الأكبر بعد توقيع اتفاقية "أوسلو"؛ لعزل القدس بشكل كامل عن مُحيطها الفلسطيني، وبعد عام 2002 تم بناء الجدار العنصري حول القدس، مَا تسبب في عزل جزء كبير من المقدسيين خارج الجدار.
ولفت إلى أن القوة الشرائية الحالية للمقدسيين محدودة، بسبب قلة المستهلكين من الضفة وغيرها وضعف السياحة حاليا، بالإضافة إلى أن المقدسي يعجز عن الشراء بفعل الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن مخططات الاحتلال تهدف لتفريغ المدينة من أهلها، وتخفيف الوجود الفلسطيني لأبعد حد.
ويعيش المقدسيون وفق الحموري، أوضاعا متردية، فنسبة الفقر بينهم تعد "الأعلى في العالم"، حيث تبلغ 80%، في حين أن نسبة ديون المقدسيين لبلدية الاحتلال تتعدى حاجز الـ 75%.
ودعا إلى ضرورة دعم وإسناد أهالي القدس لتعزيز صمودهم لا سيما في ظل مخططات الاحتلال لتفريغ المدينة من أهلها وتهويدها.
وذكر أن المقدسيين يتأذون من الضرائب المتعددة التي تفرضها حكومة الاحتلال، منوها إلى أن أشد تلك الضرائب، هي ضريبة" الأرنونا" والتي تسببت في ترك الكثير من المقدسيين لمحالهم التجارية، وهيمنة (الإسرائيليين) على ممتلكات فلسطينية في المدينة المقدسة من محال ومساكن.
وتدفع ضريبة "الأرنونا" لبلدية الاحتلال، وتؤخذ بشكل سنوي على المتر الواحد سواء المخصص للسكن أو البيع.
وتحسب تكلفة الأرنونا في القدس وفق المساحة، فالمتر حوالي 360 شيكلًا (أكثر من مائة دولار)، وتقدر ضريبة محل 100 متر 36 ألف شيقل سنويا.
وقال الحموري إن الخطورة في هذه الضريبة تكمن في أنها متراكمة على السكان والتجار المقدسيين، وباسم القانون تضع البلدية اليد على أملاك المقدسيين العاجزين عن السداد.
وأضاف: "ضريبة الدخل التي تفرضها حكومة الاحتلال على المقدسيين العاملين تتراوح من (50-60)%، وضريبة القيمة المضافة 17%.
كما وتفرض حكومة الاحتلال ضريبة "التأمين الوطني" على كل فرد تعدى سن 18 عاما، الحد أدنى منها 160 شيكلا شهريا.
كما توجد عدة ضرائب تتعلق بالبناء تفرض على المقدسيين، حيث أن رخصة البناء في المدينة المقدسة تصل إلى 50 ألف دولار، فيما تمنح بعد سبع سنوات.
حرب على الاقتصاد
ويعيش الاقتصاد المقدسي حالة من الانكماش مقابل توسع في الاقتصاد (الإسرائيلي)،
وأوضح أن بناء الجدار العازل زاد الطين بلة، وكبد الاقتصاد المقدسي خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الأحداث التي عاشتها القدس خلال العقود الثلاث الماضية، قصمت ظهر اقتصادها.
وفي حديثه عن التجار المقدسيين، أشار مدير مركز القدس إلى أن هناك مناشدات من التجار لمحاولة إيجاد وسائل لدعم صمودهم وبقائهم، "فهناك خطورة كبيرة على تواجد القطاع التجاري في القدس".
وتطرق للحديث عن البلدة القديمة، موضحا أن الاحتلال يركز حربه على البلدة بشكل كبير، مستخدما السلاح الاقتصادي بقوة لمحو ديموغرافية البلدة وتهجير سكانها.
وحث على تعزيز صمود المقدسيين في منازلهم وحمايتهم من الاضطرار للهجرة خارج القدس بسبب كثرة الديون لبلدية الاحتلال، مؤكدا على أن الدعم المادي لتسديد هذه الديون الجائرة سيعزز بقاء المقدسيين في منازلهم ومحالهم التجارية.
ووفق معطيات نشرتها صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أخيرا، فإن السكان الفلسطينيين في القدس يشكلون 40% من مجمل عدد السكان، لكنهم في المقابل يحصلون على 7% فقط من تصاريح البناء، وتتمركز معظم التصاريح التي تمنح في حي واحد فقط، هو "بيت حنينا".
وقال الحموري: "وصلت إنذارات فعلية من بلدية الاحتلال، إلى المئات من المنازل في مدينة القدس لهدمها، ما يعني أن إشارة البدء العملي لهدمها تسير في إطار تدريجي ضمن خطة واضحة، حسب ما تراه البلدية".
ولفت إلى أن أخطر قرارات هدم المنازل وأقساها هي تلك التي تجبر المواطن المقدسي على هدم منزله بيده، تفاديا لدفع غرامات تتسبب باعتقال من يرفض دفعها، وذلك في محاولة لإذلال صاحب المنزل، ودفعه إلى البحث عن سكن خارج نطاق القدس.
وتمثل سياسة هدم منازل المقدسيين، تطهير عرقي بحق الفلسطينيين، ومحاولة لاقتلاعهم ومعاقبتهم على تشبثهم بمدينتهم ودفاعهم عن مقدساتها.