وافقت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" على قبول طلب السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى المنظمة، وذلك بعد تصويت 75 دولة مع الطلب فيما اعترضت 24 دولة وامتنعت 34.

ونجح الفلسطينيون هذا العام بإدراج طلب انضمامهم على جدول أعمال الجمعية العامة للإنتربول من أجل التصويت عليه، رغم محاولات إسرائيل والولايات المتحدة في الأيام السابقة بالضغط على الانتربول لرفض الطلب الفلسطيني الانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية، حيث شرعت بحملة دبلوماسية دولية تهدف إلى منع السلطة من تقديم هذا الطلب، مع العلم أنها ليست المحاولة الأولى للسلطة للحصول على العضوية بهدف تجنيد الدول للتصويت لانضمامها للشرطة الجنائية العالمية خلال اجتماع الجمعية العامة الـ86 لهذا العام.

وتقول بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هذه تشكل كارثة بحقهم لتخوفهم الدائم من إقدام السلطة الفلسطينية على تحريك دعاوى وتقديم طلبات للمنظمة الدولية لملاحقة ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي واستصدار أوامر لتسليمهم بغرض محاكمتهم بجرائم حرب.

وقدمت السلطة الفلسطينية رسميًا طلبًا للانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في عام 2015، وقالت إن العضوية ستساعدها لمقاضاة وملاحقة المطلوبين الفارين من العدالة بسبب تهم جنائية وفساد.

ويوضح المحامي في المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أهمية هذا الانضمام قائلاً: "هذه المنظمة الدولية معنية بتسليم المجرمين الذين تتم ملاحقتهم دوليًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية، ولكن بشرط أن تكون هناك معاهدة لتسليم المجرمين موقعة بين الدولتين".

ويضيف صيام للرسالة نت: "فلسطين تعتبر دولة غير كاملة ولها أحقية الانضمام إلى هذه المنظمة وفق القانون، ولكن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية فرغم أن المحكمة الدولية معنية بمجرمي الحرب في فلسطين وقد تم تقديم أكثر من مذكرة لشخصيات قامت بجرائم حرب، وما زالت الملفات تدرس حتى اليوم، وبالتالي الانتربول وهي منظمة أقل من محكمة الجنايات الدولية، ماذا يمكنها أن تفعل ؟!".

وتابع: "أرى أن هذا الإجراء لا يشكل أكثر من مناورة سياسية وليس له أي تأثير على إسرائيل، بل هو مجرد فرقعة إعلامية".

ويرى المحامي سامر موسى المختص بالقانون الدولي، أن هذه الخطوة ضرورية ومهمة، واعتبرها تقدمًا جيدًا في مجال الحقوق الفلسطينية وتطبيق القانون "لأن انضمام فلسطين للإنتربول يترافق مع طلب انضمام فلسطين لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وهذا سيكون لمصلحتها في المستقبل"، وفق تقديره.

ويؤكد موسى على إيجابية هذا التصويت، وأنه سيؤدي بالفعل إلى قرارات إيجابية وان لم يلمسها الشارع الفلسطيني، وقال: "انضمام فلسطين إلى منظمة اليونسكو كان دافعًا لإنجاح قرارات إيجابية لاحقاً لصالح القضية الفلسطينية"، مضيفًا أنه على المستوى القانوني يعتبر دفعة قانونية جديدة تجرم الاحتلال، ويتمثل نجاح فلسطين بهذا الانضمام من خلال السماح لها بالمطالبة بتسليم المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب وتصبح أدوات القبض على المجرمين في يد الانتربول".

ويقول موسى: "إن هذا القرار يعطي ميزة كبيرة لترقية المؤسسة الشرطية الفلسطينية من خلال هذا الانضمام، ويعطي تطورًا إيجابيًا ينعكس على كل منظومة حقوق الغنسان إذا أصبح الشرطي الفلسطيني يتعامل مع ذات المعايير التي يتعامل بها الانتربول والمتوافقة مع حقوق الإنسان".

وينوه في مقابلة مع "الرسالة نت" إلى أن كل هذه الأسباب تبرر الحملة التي تشنها "إسرائيل" مع الولايات المتحدة منذ 2015 والتي أسفرت في الدورة السابقة للإنتربول بتسجيل معارضة أكبر لطلب السلطة، مؤكداً على وجود قانون موقع لتبادل المجرمين بين "إسرائيل" وفلسطين لأن كل الموقعين والأعضاء في الإنتربول ينطبق عليهم الاتفاق، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع يخدم فلسطين من خلال تطبيقه مع بقية الدول، وكل هذا يعتمد على نشاط وزارة الخارجية في إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات التي تضمن تسليم مجرمي الحرب للقانون الدولي.

وتتألف "إنتربول" من عناصر شرطية تابعة لـ190 دولة، وتأسست عام 1923، وتتخذ من مدينة "ليون" الفرنسية مقرًا لها.