حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، على الأسير القسامي زياد عواد من الخليل، بالسجن المؤبد مرتين، وذلك بعد قتله ضابط مخابرات صهيوني رميًا بالرصاص عام 2014.
وذكرت القناة العبرية العاشرة أن المحكمة العسكرية بعوفر دانت الأسير زيادر الذي أفرج عنه بصفقة وفاء الأحرار عام2011، بالمسئولية عن قتل الضابط الكبير في الشرطة الصهيوني "باروخ مزراحي" عام 2014.
وأضافت أن عددا من المغتصبين قد أصيبوا أيضاً في عمليات إطلاق نار نفذها الأسير القسامي باتجاه 7 مركبات اللمغتصبين على شارع 35 القريب من حاجز ترقومية.
وذكرت المحكمة الإسرائيلية أن عواد استخدم دراجة نارية وبندقية من طراز "كلاشينكوف" لتنفيذ العملية، وأنه وصل إلى مكان العملية قبل أسبوع من تنفيذها، بهدف جمع معلومات ورصد المنطقة مسبقا.
كما حكمت عليه بعقوبة 16 عامًا من السجن الإضافية لإكمال عقوبة سجنه من الإفراج السابق عنه، ودفعه غرامة بقيمة ربع مليون شيقل كتعويضات لعائلة الضابط القتيل.
وقد تمكن الأسير القسامي عواد من قتل الضابط بعد أن أطلق النار تجاه سيارته من مسافة قريبة عند حاجز ترقوميا غربي الخليل بتاريخ 14/4/2014م.
من هو "مزراحي"
عمل "مزراحي" على مدار ثلاث سنوات قبل مقتله، رئيس فرع التنصت في الشعبة المسئولة عن اعتراض لمكالمات الهاتفية والتنصت على أجهزة الاتصالات الالكترونية والإشارات.
كما كان أحد الأشخاص المتفوقين في تطوير مجال الحوسبة الاستخبارية في الشرطة الصهيونية، ومختصاً في كل ما يتعلق بالتقاط أو عرض المعلومات من الجو، ومّكن الشرطة من التقدم في مجالات أخرى، ووُصف بالعمود الأساسي في منظومة اعتراض المعلومة من هذا النوع.
"مزراحي" كان من أوائل من شرعوا في بناء وحدة مختصة في تحليل المعلومات الإستخبارية بواسطة الحوسبة الملائمة على غرار الوحدة 8200 التابعة للجيش، وقد وصل "مزراحي" للعمل في هذا القسم من وحدة (8200) الوحدة الإستخبارية التابعة للجيش.
وبعد مقتله قال رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الصهيونية "مِني يتسحاكي" :"إن مقتل الضابط مزراحي عمل على تشويش الخطط المستقبلية التي كنا ننتظر تنفيذها"، مشيراً إلى أن مقتله خسارة كبيرة.