أعربت فصائل فلسطينية عن خيبتها بعدم رفع العقوبات المقرة على الغزيين في الاجتماع الذي عقد اليوم في قطاع غزة، معتبرين أن وصول حكومة الوفاق الوطني لغزة لا يكفي ويجب أن يلمس المواطن نتائج المصالحة على الأرض.
وذكرت الفصائل ان عدم رفع الحكومة إجراءاتها عن غزة يلقي بظلال سلبية على الأجواء الإيجابية للمصالحة.
بدورها طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة الوفاق الوطني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اتخاذ قرار عاجل، بإنهاء الإجراءات العقابية كافة ضد قطاع غزة، "دون تردد أو تعطيل أو تأجيل".
وقالت حماس في تصريح صحفي على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: "كان المأمول من الحكومة في لقائها الأول، عقب تسلم مهامها في غزة، الوفاء بما وعدت فيه حركة فتح".
وأضاف برهوم، "قدمنا كل ما هو مطلوب منا كي تتسلم الحكومة مهامها، والكرة الآن في ملعب السلطة والحكومة، فالمطلوب الآن دون تردد أو تعطيل أو تأجيل، اتخاذ قرار عاجل من أبو مازن، بإنهاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة".
وأوضح أنه لا بد من الوفاء بما وعدت حركة فتح، موضحا: "تم الاتفاق مع حركة فتح بأنه حينما تحل حماس اللجنة الإدارية، وتتسلم الحكومة مهامها، فإن الخطوة الأولى، كما قال عزام الأحمد، إنهاء العقوبات كافة، ضد قطاع غزة، وهذا لم يتحقق"، وفق تصريحات برهوم لمراسلنا.
وفي ذات السياق قالت حركة الجهاد الإسلامي: "إن بيان الحكومة فاجأنا بعدم رفعه العقوبات عن قطاع غزة، خلال جلسة مجلس الوزراء في غزة".
وأضافت: بيان الحكومة اليوم يؤشر على وجود تلكؤ في إنجاز ملف المصالحة ونأمل المعالجة الفورية.
كما قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج إن على رئيس السلطة محمود عباس رفع كافة الإجراءات العقابية التي اتخذت تجاه قطاع غزة.
وأوضح الحاج، أن وصول حكومة الوفاق الوطني لغزة لا يكفي ويجب أن يتم لمس نتائج المصالحة على الأرض، مبيناً أن موقف حماس الإيجابي مهد لانطلاق قطار المصالحة.
وطالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الحكومة بوضع برنامجها وطرحه للمواطنين وتوضيح كيفية تلبيتها احتياجات القطاع، داعياً إياها وضع ميزانية طارئة لحل مشاكل وأزمات غزة.
وأكد أن المواطنين في القطاع ينتظرون من رئيس السلطة رفع كافة الإجراءات ضد غزة، مشيراً إلى أنه من المفترض رفعها فور حل حماس اللجنة الإدارية.
كما طالب طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية، حكومة الوفاق بوضع حلول مباشرة للقضايا الطارئة في قطاع غزة مثل الكهرباء والتحويلات الطبية والمعابر والاعمار "حتى يملس المواطن نتائج المصالحة".
وقال أبو ظريفة في تصريح صحفي نشرته وكالة شهاب :" إن عدم رفع الحكومة إجراءاتها عن غزة يلقي بظلال سلبية على الأجواء الإيجابية للمصالحة، وعندما اتخذت هذه الإجراءات كانت منوطة باللجنة الإدارية، وبعد حلّها من قبل حركة حماس فلا مبرر لبقائها.
وأضاف: "يبدو أن زيارة حكومة الوفاق لغزة بروتوكلية ودعائية لتعطي مؤشر لاستلام مهامها، لكن على أرض الواقع لا يوجد ما يؤشر على جدية نواياها".
وعقدت حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله اجتماعها في قطاع غزة، ولم يصدر عنها أي قرارات، لا سيما قرار رفع الإجراءات الأخيرة ضد قطاع غزة، في الوقت الذي عقدت فيه الآمال لإصدار الحكومة في أول اجتماع لها بغزة قرارات من هذا النوع للتخفيف عن القطاع .
وفي ذات سياق ردود الفعل استهجنت لجان المقاومة في فلسطين عدم رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة والإصرار على استمرارها رغم أجواء المصالحة واستلام حكومة التوافق مهامها وعقد جلستها الأسبوعية في مدينة غزة.
وأكدت لجان المقاومة في تصريح صحفي بأن الإنسان الفلسطيني رأس مال القضية الفلسطينية ويتعطش لإتمام الوحدة وإنهاء الانقسام ويجب أن تتم مكافاته بإنهاء كافة الأزمات التي تعيق حياته اليومية في مناحي متعددة.
وأوضحت لجان المقاومة بأن الوحدة خيار الفلسطينيين ويجب التمسك بها كضمانة لحصانة القضية في مواجهة المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها، منوهة إلى أنه يجب تعزيز المصالحة بمزيد من الإجراءات والقرارات التي تعزز وحدة شعبنا وصموده
بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب بدوه ذكر أن الحكومة يجب أن تسارع الى معالجة القضايا الطارئة في قطاع غزة، ورفع الإجراءات الأخيرة عنه، وأن تفرق بين مصالح المواطنين والقضايا ذات الجدل السياسي.
تصريحات الفصائل جاءت، بعد تجاهل بيان حكومة الوفاق الفلسطينية، خلال جلستها الأولى في غزة، مطالب المواطنين بإلغاء العقوبات التي فرضت على القطاع في الفترة الأخيرة، والتي من شأنها التخفيف على أهالي القطاع.