طالبت لجنتان أمميتان، أمس الأربعاء، حكومة ماينمار بإجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحاسبة المتورطين في حالات العنف ضد المسلمات والأطفال هناك.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في بيان مشترك، عن قلقهما إزاء مصير النساء والأطفال بشكل خاص في ميانمار، الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك القتل والاغتصاب والتشريد القسري.
وقالت المنظمتان إن هذه الانتهاكات تعد جرائم ضد الإنسانية لاسيما مع فشل حكومة ميانمار، في مواجهة هذه الانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال والنساء بناء على أوامر القوات العسكرية وقوات الأمن الأخرى.
وحث البيان السلطات المدنية والعسكرية في ميانمار على الوفاء الكامل بالتزاماتهما الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسلمات وضمان الانتصاف للضحايا من سلوكيات الجماعات المسلحة الخاضعة لولايتها القضائية التي تنتهك حقوق المرأة والطفل.
كما دعا إلى تمكين بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من القيام بعملها والتعاون معها حتى تتمكن من إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة.
وأوضحت المنظمتان أن حرمان مسلمات ميانمار وأطفالهن من حقوق المواطنة وتشردهم لفترة طويلة نتج عنه سوء التغذية وعدم حصولهم على الحقوق الأساسية بما في ذلك التعليم والعمل والرعاية الصحية فضلا عن فرض قيود على حريتهم.
وطالب البيان سلطات ميانمار بتلبية احتياجات المشردين داخليا من المسلمين لاسيما النساء والاطفال الذين يعيشون في مخيمات في الدول المجاورة وبدعم من المجتمع الدولي.
كما شدد على ضرورة تقديم المساعدة اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة لضمان عودة المشردين الفورية والدائمة إلى أماكنهم الأصلية إذا رغبوا في ذلك مع توفير الأمان والكرامة لهم.
ومنذ 25 آب/أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين وحقوقيين.
قدس برس