أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، جاهزيته لاستلام كافة المهام في قطاع غزة حال اتفاق الفصائل في حوارات القاهرة، موضحاً أن الحكومة لديها الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض.

وأبدى المجلس خلال انعقاد جلسته الأسبوعية صباح الثلاثاء، عن استعداده لتحمل كافة المهام إلى جانب المسؤوليات تجاه المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح أن الحكومة تدرس وتتابع باهتمام جميع القضايا التي طرحها ممثلو الفصائل والشخصيات والقوى الوطنية، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، والشابات والشبان وغيرها من الجهات خلال لقائها برئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في غزة خلال الزيارة الأخيرة.

وجدد المجلس الوزاري التزام الحكومة ببذل أقصى الجهود لإيجاد الحلول لهذه القضايا، والتزامها بتعليمات الرئيس بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وشدد على أن عملية إنهاء الانقسام تستدعي من كافة القوى والفصائل، ومكونات المجتمع الفلسطيني وأطيافه وأطره ومؤسساته الاصطفاف خلف قيادتها لبلورة الرؤية ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة لإعادة القضية الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي

وأعرب المجلس عن تمنياته بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن، مثمناً الدور المصري الهام والتاريخي في إنهاء الانقسام.

من المقرر أن تبدأ ظهر اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة "فتح" في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان وفدا قياديا من "حماس"، غادر أمس قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، متوجها إلى مصر، لحضور جلسات "المصالحة" مع وفد من حركة "فتح"، برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية.

وعلى صعيد أخر، أدان المجلس بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المقدسات الإسلامية في القدس والخليل وبيت لحم، واقتحام مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذّر المجلس من عزم رئيس الوزراء "الإسرائيلي السماح للإدارة المدنية بالمصادقة على بناء 3800 وحدة استيطانية جديدة، موزعة على الكتل الاستيطانية الكبرى والمستوطنات المعزولة بالإضافة للحي اليهودي في مدينة الخليل، مؤكدا أن على المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية إلزام "إسرائيل"، بقرارات الأمم المتحدة وآخرها القرار (2334) المتعلق بالاستيطان.

كما أدان المجلس سياسة الاعتقالات الجماعية والفردية للمواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، وحمّل المجلس الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن الاستفزازات التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الوقوف عند حد الإدانات لانتهاكات الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فورا.