قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تعترف بالسفير الأميركي لديها وعليه مغادرة تركيا إذا كان هو من قرر وقف إصدار التأشيرات، وقال رئيس وزرائه بن علي يلدرم إن تعليق واشنطن إصدار التأشيرات يعاقب الأتراك والأميركيين على حد سواء.
واتهم أردوغان -في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد- الولايات المتحدة بافتعال أزمة التأشيرات بين البلدين، وقال إنه إذا كان السفير الأميركي في أنقرة هو من قرر إيقاف إصدار التأشيرات فعليه مغادرة البلاد.
وأضاف الرئيس أن المسؤولين الأتراك لن يعترفوا بالسفير الأميركي ممثلا لـ الولايات المتحدة لدى أنقرة، وأضاف أردوغان أن السفير الأميركي طلب لقاءه قبل مغادرته إلى بلاده لكنه رفض ذلك.
وشدد أردوغان على أنه لا يمكن لأي دولة أن تسمح لأمثال هؤلاء الجواسيس -على حد قوله- أن يعملوا على أراضيها.
من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي أنه لا يليق بالولايات المتحدة معاقبة المواطنين الأتراك، ولا يمكن لوقف خدمات التأشيرات في تركيا أن يحل أي مشكلة.
وأضاف أنه لا يمكن تصديق الحجة التي استعملتها السفارة الأميركية في تركيا لاتخاذ ذلك القرار، حيث إنها رفضت عرضا من طرف أنقرة "لزيادة التدابير الأمنية المتعلقة ببعثاتها الدبلوماسية في تركيا".
وصرح يلدرم بأن ما قامت به تلك السفارة لا يتوافق وعلاقة الحلفاء مع الولايات المتحدة، وتساءل بشأن إصرار واشنطن على الإبقاء على فتح الله غولن فوق أراضيها ومدى انسجام ذلك مع العلاقات التي يفترض أن تجمع بين الحلفاء.
وكانت السفارة التركية بواشنطن قد أصدرت الأحد بيانا بوقف إصدار تأشيرات للأميركيين ردا على بيان مشابه للسفارة الأميركية بأنقرة، وجاء البيان التركي مطابقا للأميركي مع تغيير أسماء المدن فقط.
وفي وقت سابق، قرر القضاء التركي توقيف موظف آخر بالقنصلية الأميركية في إسطنبول، وقالت النيابة إن مذكرة التوقيف جاءت للتحقيق مع الموظف إثر أقوال المعتقل الأول، وهو موظف أيضا بالقنصلية يدعى متين طوبوز، حيث قرر القضاء قبل أيام حبسه بتهم مختلفة من بينها التجسس، وهي تهم نفتها الحكومة الأميركية.
المصدر : الجزيرة + وكالات
