وكالات-الرسالة نت

قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أمس دعم مشروع قانون قدمه عدد من نواب الأحزاب الصهيونية الكبرى يقضي بمصادرة مدخرات صندوق التقاعد الخاصة بالنائب السابق في الكنيست الإسرائيلي د. عزمي بشارة.

وتوجه المخابرات الإسرائيلية لبشارة، رئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" سابقاً شبهة التعامل مع "حزب الله" خلال الحرب الأخيرة على لبنان وتسليمه معلومات. وحدت هذه التهم ببشارة إلى مغادرة (إسرائيل) والاستقالة من الكنيست.

وينص مشروع القانون الذي سيصوت عليه الكنيست بعد غد الاربعاء على أن "كل عضو كنيست سابق لا يمثل للتحقيق الإسرائيلي إذا كان مطلوباً، يمكن مصادرة صندوق التقاعد الخاص به". وبرر النواب المقترحون خطوتهم بأن بشارة تسبب بإلحاق أضرار بأمن (إسرائيل) ولم يمثل للتحقيق والمحاكمة.

وقال رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب الدكتور جمال زحالقة، بأن "صندوق التقاعد هو توفير شهري وهو ملك شخصي ومصادرته هو خطوة غير دستورية تتناقض وحق الملكية، والقانون أصلا هو قانون شخصي يستهدف بشارة بشكل حصري ويسري مفعوله عليه فقط".

وأشار إلى أن القانون "يأتي ضمن سلسلة من القوانين المسماة "قوانين بشارة" وهي تهدف الى الانتقام من الدكتور بشارة، بسبب مواقفه السياسية ودوره الريادي في فضح السياسات الإسرائيلية والتصدي لها".

وأضاف ان مصادرة مدخرات بشارة من صندوق التقاعد، ليست المسألة الأساسية، بل أن الأساس هو حملة التحريض ووابل القوانين العنصرية الموجهة ضد فلسطينيي 48 وقياداتهم السياسية.