الناصرة- الرسالة نت
صادقت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى، الليلة الماضية، على مشروع القانون المسمى "قانون عزمي بشارة".
وينص القانون على عدم دفع راتب، أو تقاعد، أو أي مدفوعات أخرى لعضو كنيست أدين، أو يشتبه فيه، بارتكاب جريمة تبلغ عقوبتها خمس سنوات أو أكثر، أو من لا يمثل للتحقيق، أو للمحاكمة أو لقضاء محكوميته.
وكانت أحزاب اليمين الإسرائيلية قد أعدت هذا القانون لوقف دفع تقاعد بشارة من الدولة.
وقد وقعت مشادات كلامية بين أعضاء الكنيست من اليمين والعرب.
ويذكر أن القانون يجب أن يمر بالقراءتين الثانية والثالثة لإقراره نهائيا.