اكتظت وسائل الإعلام العبرية بالحديث عن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس والتي أفرزتها مباحثات القاهرة، وتكللت بالإعلان الرسمي عن إنهاء الانقسام ظهر الخميس، والذي استمر منذ العام 2007م.

ولم يرق "للإسرائيليين" "، إنهاء حالة الانقسام التي لطالما أضعف الموقف الفلسطيني الرسمي على المستويين المحلي والدولي، في مواجهة مخططات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة في الأراضي الفلسطينية .

واستغلت حكومات "إسرائيل " الأعوام السابقة بالتلذذ على حصار غزة التي فرض عليها ثلاث حروب دمرت البنية التحتية، واستوحشت بنفس الوقت في سرقة الأراضي لصالح المستوطنات في الضفة والقدس المحتلتين.

ويمثل تكرار مطالبة حركتي حماس وفتح وباق الفصائل بإعادة ترميم البيت الفلسطيني، وتوحيد القرار الوطني لمواجهة الاحتلال "الإسرائيلي"، والسعي من منطلق الشراكة الوطنية والفصائلية للعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، صداعاً في رأس حكومة الاحتلال.

وأضطر مكتب رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، أن يصدر بيان في أعقاب مؤتمر القاهرة الذي أعلن عن طي صفحة الانقسام ظهر اليوم، وقال "الاعتراف "بإسرائيل"، ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس، هي على رأس الشروط التي يتوجب على أي مصالحة فلسطينية أن تشملها".

واعتبر البيان الذي أظهر تخبط واضح من الحكومة "الإسرائيلية" إزاء توقيع المصالحة، "أن مواصلة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ وتنفيذ الهجمات ضد "إسرائيل"ـ يخالف الشروط الرباعية الدولية والجهود الأمريكية الرامية إلى استئناف العملية السلمية".

وتابع بيان مكتب نتنياهو بالقول "ما لم تُنزع أسلحة حماس، واستمرت بدعواتها إلى تدمير "إسرائيل"، فإن الأخيرة سوف تبقى تعتبر حماس "المسؤولة عن أي عملية إرهابية"-وفق تعبير البيان-يكون مصدرها قطاع غزة.

وسبق للرئيس محمود عباس أن طالب بتوحيد سلاح الفصائل الفلسطينية تحت مظلة سلاح السلطة، وحل الفصائل العسكرية ودمجها في الأجهزة الأمنية التابعة لها، وقبلت الفكرة برفض واسع من المستويين الشعبي والسياسي، واعتبرت أن حق المقاومة المسلحة مشروع في القانون الفلسطيني ولا يمكن لأي جهة أن تطرحه على طاولة المفاوضات بصورة سطحية.

وخصص الإعلام العبري مساحات واسعة من بثه المتلفز والإذاعي، وزواياه في المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي للحديث عن المأزق السياسي الجديد الذي يواجه "إسرائيل" بعد توقيع اتفاقية المصالحة، وطرح عدة سيناريوهات سيلجئ إليها الاحتلال في ظل الواقع الفلسطيني الجديد.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، بعد الإعلان الرسمي عن تحقيق المصالحة من القاهرة " في الأسبوعين الماضيين أكد كبار مسئولي حركة فتح بقيادة الرئيس أبو مازن بأنهم لن يقبلوا باتفاق للمصالحة مع حركة حماس دون سيادة أمنية كاملة على قطاع غزة، وبأنهم لن يقبلوا بنقل نموذج حزب الله في لبنان للقطاع، إلا أنهم وقعوا الاتفاق اليوم ولم يذكروا نهائيًا إي عبارة تخص الأسلحة والأجنحة العسكرية، أو صواريخ القسام أو الأنفاق".

وطال مهاجمة الصحيفة العبرية (المصالحة الفلسطينية)، الجهود المصرية، وحملت القاهرة جزءً من مسؤولية عدم نزع سلاح المقاومة، وأردفت قولها "مصر تريد أن تترك أكبر عقبة يمكن أن تعطل الاتفاق جانباً، ولم تتحدث عن تلك الأمور الكبيرة، ولم يعد من الواضح إلى متى سيستمر هذا الصمت على هذه القضية الحساسة".

وفي السيناريو الذي يعقب تولي حكومة الحمدلله قطاع غزة أعلنت يديعوت، أن السلطة التي يترأسها الرئيس عباس ستكون مسؤولة عن أي هجوم أو إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وستتحمل مسؤولياته.

وكشف الصحيفة عن أن "إسرائيل"، تشترط الإفراج الفوري عن جنودها المأسورين لدى القسام في قطاع غزة، "هدار غولدين وأرون شاؤول" والمستوطنين "أفراها منغيستو وهشام السيد" للموافقة على تمرير ملف المصالحة.

ونقل موقع ريشت كان معلومات عن مصادر سياسية "إسرائيلية"، أن الاحتلال لن يوافق على إتمام المصالحة دون الالتزام بالاتفاقات الدولية والوفاء بشروط الرباعية الدولية، وعلى راسها اعتراف حماس بإسرائيل ونزع سلاحها.

وقال الموقع نقلاً عن المصادر السياسية "إن "إسرائيل" تطالب حماس بأن تعيد ما لديها من جنود محتجزين في قطاع غزة، مع إيقاف حفر الأنفاق وتصنيع الصواريخ وكل أنشطة المقاومة التي تقوم بها في القطاع، كي توافق على إتمام المصالحة".

وشددت المصادر على وجوب عدم سماح السلطة الفلسطينية، بوجود موطئ قدم لأنشطة حماس المقاومة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، في حال تولت السلطة إدارة شؤون قطاع غزة.

وأزعج النائب العربي في الكنيست "الإسرائيلي"، زهير بهلول، الحكومة "الإسرائيلية، بعد ترحيبه توقيع اتفاقية المصالحة، الذي اعتبر هذه الاتفاق سيحدث تغييراً كبيرا في المشهد السياسي الفلسطيني.

وذكر ريشت كان، أن بهلول أعلن بأن هذا الاتفاق يدحض الادعاءات "الإسرائيلية" بعدم وجود شريك للسلام، أي فتح باب المواجهة

ويرى مراقبون، بأن أول التحديات التي تواجه حركتي فتح وحماس بعد إنهاء الانقسام، هي التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة، والتي ستعمل بجهد متواصل على تخريب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، لمنع نقل تجربة حماس المقاومة من قطاع غزة إلى الضفة المحتلة.

وطالبوا، بأن تكون أي خطوة موازية للمخططات الإسرائيلية، نابعة من منطلق الشراكة والإجماع الوطني، لإضعاف موقف الاحتلال، على المستويين المحلي والدولي.