أعلن مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، في مدينتي رام الله، وغزة، بواسطة تقنية "الفيديو كونفرنس" أن الحكومة تعكف على إعداد خطة لإنعاش قطاع الطاقة الكهربائي في قطاع غزة خلال العام الجاري.

 وأشار المجلس إلى أنه يعمل على توفير الإمكانات كافة، بما في ذلك الموارد المالية والخطط لزيادة مصادر الطاقة في القطاع، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالاحتياجات، والأولويات في قطاع غزة، كما أكد استعداد الحكومة التام لتلبية كل ما هو مطلوب وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وشدد على أن الحكومة، وبانسجام تام مع الجهد الوطني المبذول لإعادة اللحمة للوطن، بدأت العمل من خلال زيارات مستمرة، ومكثفة لوزرائها، لزيادة فعالية كافة الوزارات، والدوائر الحكومية في القطاع، ودمجها وترتيب هيكلها الوظيفي، وتمكينها من استئناف علمها، بالشكل المطلوب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهلنا في القطاع.

إلى ذلك، بارك مجلس الوزراء إطلاق عمليات شركة الوطنية موبايل في قطاع غزة يوم أمس، وأكّد المجلس أن إطلاق الشركة في غزة سيكون له أثرُ مباشر على الاقتصاد وسيساهم في إنعاشه في القطاع سواء من خلال خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة، أو من خلال فتح آفاق الأعمال المرتبطة بتكنولوجيا الاتصالات وفتح باب التنافس النزيه لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أعرب المجلس عن تقديره وشكره للمستثمرين في شركة الوطنية موبايل، وفي مقدمتهم شركة مجموعة أوريدو القطرية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني وكافة المساهمين على صمودهم وإصرارهم على الاستمرار والصمود أمام المعيقات الإسرائيلية وسياسة الحصار الظالمة التي أدّت إلى تأخر إطلاق الوطنية لسنوات طويلة مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

وأعرب عن تقديره للمستثمرين بالرغم من التحديات والمخاطر الاستثمارية.

وأكّد المجلس على أن غزّة الحبيبة بحاجة إلى تضافر كافة الجهود بالتكامل ما بين الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتهم القطاع الخاص بهدف إعادة بناء الاقتصاد في قطاع غزة وإعادة اللحمة للاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر، استنكر المجلس قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة وإغلاق عدة مكاتب لشركات تُقدم خدمات إعلامية للعديد من المحطات الفلسطينية المحلية والعربية والدولية في كل من الخليل، ورام الله والبيرة، ونابلس، وبيت لحم، ومصادرة معداتهم، وذلك في اعتداءٍ سافرٍ وخرق فاضح لكافة القوانين والأعراف الدولية، والتي نصت جميعها على حرية العمل الصحفي والإعلامي، وذلك تحت حجج واهية لا تصنف إلّا تحت عناوين الاعتداءات التي يُصّر الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذها ضد شعبنا الفلسطيني، ومقدراته، وأرضه.

وندد المجلس بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن الأغوار ستبقى جزءاً من دولة إسرائيل، وأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على كل المنطقة غربي نهر الأردن. وأكد المجلس على أن الأغوار جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشكل 28.5% من مساحة الضفة الغربية وهي الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقلة.