غزة- الرسالة نت
نظم المجلس التشريعي الفلسطينية أمس الثلاثاء اعتصام مع اللجنة العليا لفك الحصار تضامنا مع النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد من مدينتهم بعد القرار الصهيوني الذي صدر بحقهم، وذلك أمام مقر الصليب الأحمر بحضور نواب المجلس التشريعي وفي مقدمتهم د. احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، و الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وقيادات العمل الوطني والإسلامي.
واستنكر الدكتور أحمد بحر بشدة حملة التطهير العرقي الشامل التي يشنها العدو الصهيوني المجرم على مدينة القدس وأبنائها، معتبرا ذلك تحد وقح للمبادئ والأعراف والقوانين الدولية.
وشكر جميع الشخصيات والهيئات والفعاليات التي تضامنت مع نواب المجلس المقدسيين وساند قضيتهم العادلة.
واستنكر د. بحر استمرار المفاوضات المباشرة والغير مباشرة مع الاحتلال الصهيوني معتبر ذلك غطاء للاستمرار في الاستيطان والاعتداء على أهلنا ومقدساتنا، كما طالب بان كي مون بوقف ما أسماها المهزلة الصهيونية المخالفة للقوانين الدولية كما ناشده بزيارة القدس ومشاهدة جرائم الاحتلال بحق المدينة المقدسة وأهلها.
وتابع د. بحر يستعرض إجراءات الاحتلال القمعية بحق القدس بداية بسياسة التطهير العرقي وإفراغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، وصولا إلى تأييد محكمة العدو الصهيوني العنصرية الظالمة قرار قادته الجبناء بسحب هويات نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين عن دائرة القدس من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية؛ وهم النائب أحمد عطّون والنائب محمد طوطح والنائب محمد أبو طير إضافة إلى وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة الأخ المهندس خالد أبو عرفة، كما وأيدت قرار إبعادهم عن مدينة القدس، أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم، وصولاً إلى تشريد عائلاتهم، وحرمانهم وهم السكان الأصليون من دخولها ومن كافة حقوقهم في المدينة المقدسة.
وفي كلمات منفصلة لهم أكد قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي أن الاحتلال مستمر في جرائمه بدون أي تدخل من منظمات الأمم المتحدة، وطالبوا السلطة ورئيسها ابو مازن بضرورة الرد على هذا الإجراء ضد النواب بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وكذلك وقف فوري للمفاوضات.
اعتبر المتحدثون في خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بغزة أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة طرد الفلسطينيين من القدس وتغير معالمها العربية، مطالبين جميع شرائح المجتمع الفلسطيني بالعمل من أجل إفشال سياسة الاحتلال.
كما طالب المتحدثون من قادة العمل الوطني بضرورة إنشاء مرجعية فلسطينية مشتركة في مدينة القدس للتصدي لسياسة تهويد القدس، لافتين أن إجراءات الاحتلال مخالفة لقرارات الأمم المتحدة داعيا إلى صياغة إستراتيجية جماعية تكون مرجعية لإفشال المخططات الصهيونية.
فيما أكد النائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون أنه ونواب القدس صامدين وثابتين على مواقفهم مشيدا بالجهود التي تساند قضيتهم في القدس وغزة، وقال" معركتنا معركة وجود ويجب أن تستمر الفعاليات لنصرة مدينة القدس" كما استنكر النائب عطون استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الصهيوني.