قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" إنّ قطر لها دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بيننا وحركة فتح طيلة الفترة الماضية وكان لها دور رائد في العمل الإنساني في قطاع غزة ساعد في إنقاذ الحالة الإنسانية المتردية كما ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
وأكدّ أبو مرزوق في حوار مع صحيفة القدس المحلية، أنّ الشعب الفلسطيني وحركة حماس لن تنسى وقفة قطر مع القضية الفلسطينية، مضيفًا: "الحديث عن انتهاء الدور القطري في قطاع غزة هو ضرب من الأمنيات، فهي حاضرة وقامت مؤخرًا بافتتاح مشاريع جديدة، بما فيها ما طلبها الرئيس عباس أخيراً مبنى للرئاسة ومبنى للحكومة".
ولفت أبو مرزوق إلى أن علاقة قطر مع الإخوة في فتح كما علاقتها بحماس وليس هناك من حساسية في دور الدوحة.
وحول تمويل قطر لرواتب الموظفين، فأجاب: "الدوحة قدّمت مساعدات لتغطية رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة عدة مرات"، مشيرًا إلى أنه تم إثارة هذا الموضوع في جلسات الحوار عند استعراض مدة عمل اللجنة القانونية والإدارية ورواتب الموظفين في هذه الفترة و"قيل بكل وضوح أن هذا الأمر مسؤولية السلطة الفلسطينية والحكومة وليس مسئولية أي طرف آخر، فضلا أن السفير القطري نفى تعهد قطر بأي مخصصات".
وأكدّ أبو مرزوق ضرورة أن ترفع حركة فتح والسلطة الفلسطينية العقوبات التي فرضت على قطاع غزة خاصة في مجالات الكهرباء، والمياه، والموظفين، والأسر الفقيرة، "كما أن هناك الكثير مما يجب فعله لممارسة السلطة لمسؤولياتها من تطبيق ما تم الاتفاق عليه والتوقف عن سيل التصريحات والمتعلقة بالمقاومة سواء كانت استجابة للضغوط الامريكية أو الإسرائيلية"، وفق قوله.
وأضاف: "إذا كان هناك التزامات في هذا الصدد يجب مراجعة الالتزامات وليس إقحامها في العلاقات الوطنية وخاصة في ظل عدم التزام الطرف الاخر بأي شيء، ويجب الكف عن التفكير في نزع سلاح المقاومة أو تحجيم هذا النهج والسعي لتكامل البرنامج وصولاً إلى تحقيق اهداف مشتركة توافقنا عليها فلسطينياً".
وذكر أن حركته خرجت من معادلة الانقسام بين طرفين، "والغت اللجنة الإدارية ومكنت الحكومة رغم ما جرى فيها من تغيير بدون توافق، وأبدت إيجابية كبيرة دون أي اشترطات، وقدمت تسهيلات ومواقف، وغلبت مصلحة الشعب".
وأوضح أن قضية الموظفين تصدرت اليوم الأول من حوارات القاهرة، متابعا: "قضية الموظفين حاضرة في كل الملفات، وأكدنا أن الأمن الوظيفي حق لكل موظف خدم في القطاع العام، لهذا سيبقى موظفو الحكومة ضمن هياكلها بأنه لن يرمى موظف في الشارع".
وأشار أبو مرزوق إلى أنه سيتم فتح باب أمام التقاعد المبكر للموظفين الراغبين في ذلك، و"لكون موظفي السلطة مستنكفين عن العمل لأكثر من عشرة أعوام والمئات منهم وجدوا أعمالًا أخرى، فهؤلاء بحاجة الى إعادة تأهيل أما من هم على رأس عملهم فيجب اعتمادهم وفقًا لمراكزهم القانونية".
وبيّن أن هذا التوجه سيطبق على الموظفين في الضفة والقطاع ويسري على موظفي ما قبل 2007 وفقًا لمراكزهم القانونية، وأخيرا تهيئة المنقطعين عن أعمالهم من تأهيل وتهيئة الأمور اللوجستية في الوزارات والنظر في من هم فوق 50 عاما ومعالجة كافة قضايا الموظفين المتضررين من آثار الانقسام.
ولفت إلى أنّه جرى اعداد دراسات حول حاجة القطاع العام في غزة للموظفين ووجدنا أنه بعد حساب الخارجين من الخدمة بسبب الوفاة والاستقالة أو السفر ومع دمج كل الموظفين تبقى السلطة الوطنية بحاجة لعدة آلاف من الموظفين.
وبين أبو مرزوق أنه جرى التوصل في مباحثات القاهرة الأخيرة إلى قيام السلطة الفلسطينية بتغطية رواتب جميع الموظفين بنفس قيمة صرف الرواتب حالياً إلى حين انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية من البت في ملفات جميع الموظفين وذلك في شباط 2018.
وذكر أنه تم إضافة ثلاثة من الخبراء إلى اللجنة القانونية والإدارية والتي شكلها مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمدالله نفسه وقرارات هذه اللجنة بالتوافق ومهمتها الأساسية النظر في مواقع وهياكل هؤلاء الموظفين وعند أي خطأ سيتم معالجته إما سياسياً في اجتماع للفصيلين أو قانونياً برفع قضية أمام المحاكم.
وفي غضون ذلك، أكدّ أنّ الملف الأمني من أكثر الملفات الشائكة، نظرا لوجود مؤسستين أمنيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة بهياكل فيها بعض التمايز وعقيدة أمنية مختلفة.
وذكر ـأن الملف أحد أبرز الملفات التي تصدرت جولات الحوار الأخيرة مع حركة فتح بالقاهرة، وتتوافق حماس وفتح على حساسية الملف والعمل عليه بما يحتاج من وقت دون تسرع حتى لا تتأثر المصالحة به سلبًا، وستتابع مصر سير العمل بهذا الملف أولا بأول وسيكون لها دور محوري فيه.
و"الملف الأمني لم يتم الحوار معمقاً حوله فيما سبق من جولات حوار ولعل هذه هي المرة الوحيدة التي تم فيها الحديث والحوار المطول حول هذا الملف وما تم اتخاذه هو مفتاح للولوج للمسألة وليس علاجها، وأعتقد أن في اتفاقية 2011 ما يكفي ويلبى ما نحتاجه من تفاهمات ونحتاج إلى تطبيق. وستأتي وفود أمنية إلى قطاع غزة للقاء نظرائهم والتفاهم حول القضايا الفنية والهيكلية، ونأمل أن تكون مخرجات الاجتماع إيجابية"، بحسب أبو مرزوق.