منذ بداية الانقسام السياسي طيلة العشر سنوات، حرم المئات من الغزيين الحصول على جوازات سفر من الشئون المدنية التابعة لسلطة رام الله في الضفة المحتلة مما حرمهم من اكمال دارستهم في الخارج أو الحصول على العلاج اللازم وقضاء احتياجاتهم الاساسية، رغم أن القانون الفلسطيني ينص على أنه "يمكن للمواطن الفلسطيني الحصول على جواز سفر فلسطيني بتقديم طلب بهذا الخصوص لدى مكاتب وزارة الداخلية داخل مناطق السلطة الفلسطينية، أو لدى مكاتب م.ت.ف إن كان مقيماً خارج الأراضي الفلسطينية".
مبررات الرفض التي كان يحصل عليها الغزيون للحصول على جواز سفر كانت بسبب الانتماء السياسي خاصة لحركة حماس، فكان يرفض الشخص الواحد أكثر من مرة رغم ارساله المبلغ المطلوب للحصول على حقه في "جواز سفر"، وذلك كحال المواطن "كمال. ش" الذي رفض طلبه لانتمائه السياسي.
يقول عن معاناته:" منذ سبع سنوات حاولت استخراج جواز سفر، لكن جميع المحاولات الثلاث باءت بالفشل (..) احدى المرات كنت أنوي الذهاب لرؤية والدي المريض في السعودية لكن تم منعي بحجة انتمائي لحركة حماس".
ويأمل الشاب "كمال" أن يغلق ملف حرمان الغزيين من جواز السفر بسبب انتماءاتهم الحزبية التي تعارض حركة "فتح"، ليتمكن من السفر ورؤية عائلته كبقية أشقائه.
وتجدر الاشارة إلى أنه خلال الانقسام السياسي، كان كل جواز سفر يطبع في رام الله لمواطني غزة يدخل ضمن عملية الفحص الأمني الذي يجري بموجبه منع حالات من الحصول عليه، في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني.
ومنذ الانقسام الفلسطيني في عام 2007، أغلقت السلطة دائرة إصدار جوازات السفر في غزة، ويحتاج المواطن الغزي للحصول على جواز سفره إلى عملية مكلفة ماديا وزمنيا أيضا، حيث ترسل عبر شركات وسيطة إلى رام الله ومن ثم تعود إلى القطاع.
الشركات الوسيطة أثرت على المواطنين بشكل سلبي، بسبب تعرضهم للابتزاز المادي من قبل بعض أصحاب تلك الشركات.
وخلال اجواء المصالحة ساد الحديث عبر وسائل الاعلام على ألسنة شخصيات قيادية، بأن قضية جوازات السفر التي تصدر للغزيين في الضفة المحتلة في طريقها للحل.
وفي هذا السياق تحدث خليل عساف عضو لجنة الحريات العامة، أنه خلال شهر سيتم حلها، موضحا أنه في القريب العاجل سيتم طباعة جواز السفر في قطاع غزة مما سيوفر على المواطنين ماديا.
وأوضح أن هناك ما يقارب 150 شخصا فقط محرومون من "جواز السفر" لكن قضيتهم في طريقها إلى الحل، كما سبقهم من المحرومين الذي وصل عددهم خلال سنوات الانقسام إلى أكثر من الفي مواطن، مؤكدا على أن حرمان الغزيين من جواز السفر كان بسبب الاحداث التي وقعت في القطاع.
وأكد عساف خلال حديثه "للرسالة" أن الحكومة فور تسلمها لمهامها في قطاع غزة سيتم اصدار الجوازات.
ووصف عضو لجنة الحريات العامة، رفض منح العشرات من الغزيين "جواز السفر" بأنه غير قانوني ولا يجوز كونه يخالف القانون الأساس الفلسطيني الذي تنص فيه المادة 11 البند الثاني منها على أنه لا يجوز حجز أي جواز سفر لمواطن إلا بقرار قضائي، موضحا أن هناك اشخاصا يحرمون من حق الحصول على "جواز السفر" إذا ارتكبوا جريمة وذلك للمصلحة العامة.
وختم حديثه قائلا:" حل المشكلة بشكل نهائي مرتبط بحوارات القاهرة الاخيرة بين حركتي فتح وحماس، لاسيما أن عدد الممنوعين قليل في الوقت الراهن"، لافتا إلى أن كل مواطن في قطاع غزة بحاجة الى جواز سفر.