"دولة فلسطين".. كلمتان يأمل كل حامل لجواز سفر فلسطيني أن تُذيِّلا رمز النسر الذي يرمز للسلطة الفلسطينية، ويتوسط صدره ألوان العلم، لا سيما بعد الحصول على دولة بصفة "عضو غير مراقب" في الأمم المتحدة.
بعد تلك تحركت قيادة السلطة للبدء بخطوات عملية من أجل نيل لقب "الدولة"، وقد شرعت في تغيير الأوراق الرسمية وفق المسمى الجديد، ومن المتوقع أن يسلم رئيس وزراء الضفة سلام فياض، نماذجه نهاية الشهري الجاري.
وقد أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوماً رئاسياً؛ لاستبدال مسمى السلطة بـ "دولة فلسطين"، والشعار المرافق كذلك؛ وبدء تطبيقه على جميع الأوراق الرسمية الصادرة عن الوزارة.
وأصدر عباس تعليمات لحكومة رام الله، بالإعداد لإصدار نموذج جوازات سفر، وبطاقات هوية، ومستندات تسجيل السكان والأحوال المدنية، ورخص المركبات والقيادة، وطوابع الإيرادات بأنواعها وطوابع البريد لدولة فلسطين، تحت التسمية الجديد، وكلف فياض بتسليمها نهاية مارس؛ ليتم اعتمادها.
"الرسالة نت" بحثت مع عدد من المختصين مسمى الدولة الفلسطينية وفوائده من جهة، وتأثيره السلبي على المستندات الرسمية، المحلية منها والدولية.
الخبير في القانون الدولي د.أنيس القاسم يؤكد أن اصدار جواز سفر سيؤذي الفلسطينيين أينما كانوا؛ باعتباره ممثلاً للهوية الفلسطينية ومن لا يحمل الجواز فهو ليس فلسطيني، مشدداً على أن (اسرائيل) ستمنع صدوره وستقف أمامه بكل قوة.
ويقول القاسم لـ"الرسالة نت" :"قانونياً ونظرياً يصعب على سلطة أو دولة لا تملك مقومات السيادة بعد، أن تصدر قانون جنسية، والذي على أساسه سوف تصدر جوازات سفر أو أية وثائق أخرى".
ويشير إلى أن اصدار جواز سفر باسم فلسطين، يشكل معضلة في ظل استثناء فلسطينيي الشتات، واقتصاره على حملة الهويات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ويوضح القاسم أن إصدار الجواز في هذه المرحلة لمن يعيشون خارج الضفة وغزة، سيواجه برفض (اسرائيلي)؛ لأنه يعزز حق الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم المحتلة عام 1948.
ويلفت القاسم إلى أن حديث السلطة عن "منح الجواز لكل الفلسطينيين أينما كانوا باعتباره ممثل للهوية في كل أنحاء العالم يعدّ ملهاة جديدة"؛ لأنه سيقسم فلسطينيي الشتات أكثر مما يفيدهم.
ويشدد على أنه ليس بمقدور السلطة اصدار قانون جنسية؛ لأنه لا يصدر إلا عن سلطة وحكومة ذات سيادة.
ويضيف القاسم :"قبول فلسطين كدولة "غير عضو" في الأمم المتحدة، يعدّ خطوة مهمة وتحمل مغزى قانونياً، وهو ما يضمن للدولة الانضمام إلى بعض الاتفاقات الدولية. وفق قوله.
بعيداً عن (اسرائيل)
من ناحيته، يؤكد معتز قفيشة أستاذ الفقه القانون الدولي في جامعة الخليل، أن اصدار جواز السفر ووثائق فلسطينية، يمر بعقبات يتسبب بها الاحتلال الذي يسيطر على المعابر والحدود الفلسطينية.
ويحذر قفيشة من إصدار أية وثيقة فلسطينية؛ لأنها ستواجه بعدم الاعتراف بها من قبل (اسرائيل)، وهو ما يعني أن حرية التنقل تبقى مقيدة، في ظل عدم القدرة على التحرك خارج أراضي الضفة.
ويدعو السلطة لأفكار ابداعية، تستطيع من خلالها استخدام الجواز القديم والجديد معاً، بحيث يستخدم الأول عند تدخل السلطات (الاسرائيلية)، في حين أن الاستعانة بالأخير يكون مع الدول التي تعترف بفلسطين.
ويجب على السلطة عند إصدار جواز السفر الجديد الانضمام الى اتفاقية فيينا 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا 1963 التي تنظم عمل القنصليات. وفق قول قفيشة.
ويبيّن أن السلطة ستكون أمام تحدٍ جديد في حال اعتماد أبو مازن الجواز الجديد؛ لأنها بحاجة لإصدار قانون الجنسية الفلسطينية، ومن لديهم الحق في الحصول على الجواز الجديد.