قالوها في الأمثال زمان "القوي عايب"... حكومة الاحتلال أرسلت جنودها ليلة الأربعاء الماضي، صالوا وجالوا في مدن الضفة الغربية، ومن بين محطات العربدة، اقتحموا مؤسسة الأيام للطباعة والنشر وسلموا إنذارا لإدارة المؤسسة يتضمن تهديدات صريحة باتخاذ إجراءات عملية مشددة (لم توضحها) من جانبها لمنع استمرار طباعة صحف قطاع غزة: الرسالة، وفلسطين والاستقلال.
الاحتلال نفذ "بروفة" لما يمكن أن يمارسه "للعكننة" على المتصالحين في الضفة وغزة، ويقدم رسالة للرئاسة والسلطة أن القرار الأول والأخير في الضفة ليس فلسطينيا.
في نفس الوقت يمد قادة الاحتلال ألسنتهم استهزاء في وجه حماس، بأنهم أصحاب السيادة الحقيقيون في الضفة، وأن أبسط بند في المصالحة وهو طباعة الصحف في الضفة الغربية يحتاج موافقتهم قبل موافقة سيادة الرئيس، فما بالنا بملفات كبرى مثل الأمن، والمال.
الفعل (الإسرائيلي) يحمل في طياته إهانة واضحة لكل أركان السلطة في رام الله ابتداء من الرئيس، الذي تكرم علينا بالسماح بالطباعة والنشر في الضفة بالتزامن مع توقيع اتفاق الشاطئ، فكيف سيكون رد الفعل الفلسطيني السلطوي المتوج بدولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة حصلنا عليه في نوفمبر 2012؟.
تحرك السلطة وعودة طباعة وتوزيع الصحف اليوم الخميس مجددا في الضفة الغربية، يعني أننا نجحنا في مناورة صغيرة لتثبيت حقنا في أن نتصالح وننفذ كافة استحقاقات المصالحة رغم أنف الاحتلال.
أما إذا نجح الاحتلال في تمرير تهديده ولم نعد مرة أخرى للضفة الغربية، فهذا يعني أن "العايب (الإسرائيلي) يقول لنا جميعا حمساويين وفتحاويين وفصائل في أول اختبار: "بلوا اتفاق المصالحة واشربوا ميته".
العربدة (الإسرائيلية) تفرض أسئلة محرجة حول مدى قدرة وإرادة السلطة في فرض تنفيذ اتفاق المصالحة، بينما تقف عاجزة أمام تنفيذ قرار متواضع كطباعة الصحف في الضفة.. فما مصير قرارات مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين؟ وقف التنسيق الأمني؟ استرداد أموال الضرائب الفلسطينية؟ كسر حصار غزة؟ تنقل وزراء "التكنقراط" أصحاب حسن السير والسلوك أمني؟
إذا لم يكن لدى السلطة إجابات حاسمة على هذه الأسئلة، سوف نبتلع ورق اتفاق المصالحة ولن نتمكن حتى من إخراجه، وسنعاني عسر هضم وطني، لهذا ينبغي أن نبحث مبكرا في وصفات سياسية ملينة.