قال رئيس السلطة محمود عباس يوم السبت، إنه أعطى تعليماته لكافة الجهات المسؤولة بالعمل المضني وتذليل كافة العقبات أمام تحقيق المصالحة الوطنية.
وجدد عباس، خلال استقباله وفدًا من لجنة الوفاق العربية في "إسرائيل"، تأكيده ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام باعتباره مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني يجب تحقيقها".
وأضاف "وذلك لنتمكن سويًا من مواجهة الظروف الصعبة التي تحيط بقضيتنا الوطنية".
وفي سياق متصل، أكد عباس أهمية تعزيز التواصل واللقاءات بين أبناء الشعب الواحد في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أهمية لجنة الوفاق العربية في التواصل مع المجتمعين العربي والإسرائيلي، بهدف حشد الدعم للسلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
واستمع عباس من الوفد إلى الصعوبات التي يواجهها المواطن العربي داخل "إسرائيل"، والجهود التي تقوم بها لجنة الوفاق لدعم الصمود وتذليل هذه العقبات.
أما أعضاء الوفد، الذي ترأسه محمد علي طه، فهنّأ الرئيس على تحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيرين إلى أن الوحدة الوطنية من أهم ركائز تحقيق أحلام وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية".
وحضر اللقاء أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومسؤول لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني، وعضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت ومحمد إسماعيل.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الجاري اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، تتويجًا لحوارات مكثفة استمرت ليومين.
واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.
وتوصلت الحركتان لاتفاق على الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
ورغم تسلم وزراء حكومة الوفاق الوطني وزاراتهم في القطاع بعد حل حركة حماس اللجنة الإدارية في غزة، إلا أن الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد غزة لازالت مستمرة.